أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير.. 73 اعتداء على مراكز حيوية نفّذها النظام خلال ثاني أشهر الهدنة

أرشيف

وثَّق تقرير حقوقي حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في شباط فبراير الماضي، حيث سجل ما لا يقل عن 108 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 73 حادثة على يد قوات النظام السوري، و11 حادثة على يد القوات الروسية، و3 على يد تنظيم "الدولة"، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و12 على يد قوات التحالف الدولي، و6 على يد جهات أخرى.

وفصل التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في الشهر الماضي، حيث توزعت إلى 43 من البنى التحتية، 17 من المراكز الحيوية التربوية، 13 من المراكز الحيوية الدينية، 24 من المراكز الحيوية الطبية، 5 من المربعات السكانية، 5 من الشارات الإنسانية الخاصة، 1 من مخيمات اللاجئين.

وذكر التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، أنه منذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّز التنفيذ انخفضت وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (السوري والروسي)، وبالتوازي معها انخفضت سوية قصف المراكز الحيوية المدنية. لكن ما لبثت أن عادت حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية على يد قوات النظام -الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار- في شباط فبراير إلى الوتيرة ذاتها التي مارسها في شهور سبقت اتفاق وقف إطلاق النار، والهدف الرئيس من جميع التقارير التوثيقية هو معرفة مرتكبي الانتهاكات بشكل دقيق، ثم ردعهم عن تكرار ذلك.

ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، لافتا إلى أنه على النظام السوري وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام السوري على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم "الدولة"، وقوات التحالف الدولي، وقوات الإدارة الذاتية الكردية وجهات أخرى (تشمل جهات لم نتمكن من تحديدها إضافة إلى القوات التركية واللبنانية والأردنية)، قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على قوات النظام، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

زمان الوصل - رصد
(31)    هل أعجبتك المقالة (31)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي