وثق تقرير حقوقي إقدام قوات النظام وحلفائه الروس على مقتل 12 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدافاع المدني في آب 2016، يتوزعون إلى 9 على يد النظام، و3 بنيران القوات الروسية.
وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتل النظام طبيبين أحدهما بسبب التعذيب، 2 من كوادر الدفاع المدني، و5 من الكوادر الطبية، فيما قتلت القوات الروسية ممرضاً واحداً، وشخصاً من كوادر الدفاع المدني وشخصاً من الكوادر الطبية.
واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأكد التقرير أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وأشار التقرير إلى أن حكومة النظام انتهكت كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا على الأقل بحق الكوادر الطبية، وأن لا يبقى متفرجاً صامتاً وسط شلال الدماء اليومي.
وجدد التقرير توصية المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية