"الفريق الرئاسي" يحذر من العبث بالمعالم الأثرية والأملاك العامة في القامشلي: إجراءات "الإدارة الذاتية" باطلة قانوناً

أكد الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"، أن أي تصرفات أحادية تمس الأملاك العامة أو الأبنية الحكومية في محافظة الحسكة، ولا سيما هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي، تعد "اعتداءً صارخاً" على الإرث الحضاري والذاكرة الوطنية السورية.

وفي تصريح لـ"الإخبارية السورية"، شدد الفريق على أن المباني الحكومية والأملاك العامة هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز قانوناً تغيير واقعها أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر الرسمية ومؤسسات الدولة المختصة.

وأوضح الفريق الرئاسي أن كافة الإجراءات أو التصرفات التي قامت بها "الإدارة الذاتية" في هذا الشأن "لا يترتب عليها أي آثار قانونية"، مؤكداً أن الدولة ستعمل على مراجعة ومعالجة هذه التجاوزات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مشدداً على أن "أي تصرف في الأملاك العامة يعد إجراءً مخالفاً للقانون وتترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة".

ودعا الفريق المؤسسات والجهات التابعة لـ"قسد" التي لم تستكمل بعد إجراءات الاندماج، إلى "التوقف الفوري" عن أي ممارسات تستهدف الأملاك العامة، والامتناع عن فرض وقائع جديدة على الأرض. وأكد أن هذه الدعوة تأتي تماشياً مع مقتضيات المرحلة الحالية، ومتطلبات إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها.

وفي سياق متصل، وجّه الفريق الرئاسي تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والمستثمرين، مهيباً بهم "عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية". وشدد على ضرورة "عدم التعويل على أي إجراءات غير مشروعة"، مؤكداً أن كافة الملفات ستعود حتماً إلى مسارها القانوني الصحيح لضمان حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.

واختتم الفريق تصريحه بالتأكيد على أن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة يمثل واجباً وطنياً جامعاً يسهم في تعزيز الاستقرار وسيادة القانون.