نقابة المحامين تعدل تعليماتها: السماح بوكالات "مقيدة" للمشمولين بقرارات لجنة الكسب غير المشروع

عدلت نقابة المحامين المركزية في سوريا تعليماتها المتعلقة بالشخصيات المحالة إلى "لجنة مكافحة الكسب غير المشروع". فبعد أن فرض التعميم الصادر في 18 أيار 2026 قيوداً مشددة على تنظيم أو تصديق أي وكالات قانونية لهؤلاء الأشخاص، مشترطاً موافقة اللجنة المركزية للنقابة، توجهت النقابة حالياً للسماح بتصديق الوكالات أو تنظيم وكالات جديدة، ولكن ضمن ضوابط قانونية صارمة تتضمن منع التصرف بالبيع أو الشراء أو لهبة.

ويتيح هذا التوجه الجديد للمحامين تمثيل موكليهم المشمولين بكشوف لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بشرط تضمين الوكالات "بنداً مانعاً" ينص صراحة على عدم صلاحيتها لإجراء عمليات البيع والشراء والهبة.

وتأتي هذه الخطوة -وفقاً لتقديرات قانونية- كإجراء يوازن بين تمكين المتهمين من حق التمثيل القانوني أمام القضاء، وهو ركن أصيل في قواعد المحاكمات العادلة (لا سيما بعد تسريب الكشوف واطلاع الكافة عليها)، وبين سد الثغرات التي قد تُستغل لتهريب الأموال أو التصرف في العقارات والأصول المالية العائدة للمشمولين بالتحقيق.

وفي سياق تعزيز الشفافية، يرى مراقبون أهمية أن توسع اللجنة نطاق تعاونها مع الجهات القضائية لتزويدها بنسخ عن السجلات التجارية للشركات التابعة للمحالين. ولضمان أقصى درجات الحيطة والحذر، يُقترح أن توجه اللجنة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع إشارة "تأشير" على نسخ السجلات التجارية المستخرجة، توضح أنها "غير صالحة لعمليات البيع والشراء" وأنها صادرة حصراً لتلبية المتطلبات القضائية.

ويُمثل هذا التعديل خطوة إجرائية في الاتجاه الصحيح؛ إذ تضمن النقابة من خلاله استمرار العمل المهني والمحاكمة العادلة، مع الإبقاء على "الدرع القانوني" الذي يحمي الأموال العامة من أي تصرف قد يلحق الضرر بالخزينة العامة أو يعرقل مسار المساءلة.