مطالب موظفي سوريا بمرسوم رئاسي لإنصاف الكوادر

قدمت اللجنة الممثلة للكوادر الوظيفية والتعليمية مذكرة حقوقية عاجلة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، للمطالبة بإصدار "مرسوم الإنصاف الشامل" لتسوية أوضاع آلاف الموظفين المتضررين خلال 30 يوماً.

وقالت اللجنة الممثلة للكوادر الوظيفية والتعليمية في بسان صحفي، إن المعوقات البيروقراطية عرقلت معالجة أوضاع آلاف الموظفين والفرص البديلة المتاحة لهم. وتطالب المذكرة بقرار سيادي حاسم ينهي أزمات فئات وظيفية متعددة تشمل المثبتين، وأصحاب العقود، والمنقطعين قسراً.

تتضمن الوثيقة تصنيفاً تفصيلياً للحالات الوظيفية المستهدفة ومطالبها المباشرة:

- الملاك الدائم والمفصولون: إعادة فورية بالدرجة الوظيفية السابقة، واحتساب سنوات الفصل خدمة فعلية، وإلغاء القرارات غير المستندة لأحكام قضائية قطعية.

- المتعاقدون والخريجون: تثبيت متعاقدي "تشغيل الشباب"، وحماية عقود عام 2021 وما بعدها، وتثبيت خريجي "معلم صف ملتزم" فوراً.

- المعلمون والكوادر الخاصة: تثبيت كوادر التدريس في مخيم الركبان المستمرين منذ 10 سنوات، وانتظار مرسوم ينظم عودة الكفاءات من المغترب.

أكدت اللجنة ضرورة صرف مستحقات مالية مجزية تشمل "منحة جبر ضرر" تعادل فوارق التضخم منذ عام 2011. 

وتطالب المذكرة بصرف الرواتب المتراكمة والتعويضات بالقيمة الشرائية الحالية، مع إعفاء كافة المستحقات المتأخرة من الضرائب والرسوم. 

وتشدد الوثيقة على تفعيل المادة 139 من القانون رقم 50 لعام 2004، وإبطال التقارير الأمنية الصادرة في عهد النظام البائد. عرض