قبل أن تصبح أزمة، هل من حل لتداول العملة القديمة والسمسرة؟

يعاني المواطنون في الآونة الأخيرة من أزمة جديدة تثقل كاهلهم، تتمثل في امتناع العديد من المحال التجارية والأسواق عن قبول العملات الورقية القديمة، حيث أعلن المصرف المركزي عن نهاية الشهر الحالي موعدًا نهائيًا للتعامل معها، لكنه لم يوفر البديل في تسهيل استبدالها. هذا الرفض المفاجئ من قبل التجار، تسبب بحالة من الشلل في المعاملات اليومية وحركة الشراء والبيع.

لم تقتصر المشكلة على تعنت التجار فحسب، بل رافقها ظهور موجة استغلال واضحة من قبل شبكات السماسرة والمتلاعبين بالأسواق؛ حيث يعمد هؤلاء إلى فرض شروط مجحفة وتقاضي عمولات مالية باهظة مقابل قبول تبديل تلك الأوراق النقدية القديمة بعملات جديدة، مستغلين حاجة المواطن المُلحة لتسيير أمور حياته اليومية.

أمام هذا الوضع الفوضوي، ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات الرقابية والرسمية بشكل عاجل لضبط الأسواق، وإلزام التجار بقبول العملة الرسمية للدولة طالما أنها قانونية، فضلًا عن ملاحقة المضاربين والسماسرة الذين يتخذون من الأزمات وسيلة لمضاعفة أرباحهم على حساب لقمة عيش المواطن، وقيام المركزي، بتسهيل عملية الاستبدال وتمديد المدة.