لم يعد عمال نظافة بعقود مؤقتة في مدينة دير الزور يصدقون الوعود الرسمية، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بالإهمال الخدمي والمالي بحقهم. يواجه العمال غياباً كاملاً لمعدات السلامة المهنية وصرف الأجور منذ أشهر.
وتعني هذه الشكوى الموجهة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دير الزور ومجلس مدينتها، أن فئة العمال الأكثر عرضة للمخاطر الصحية تعمل بلا أدنى مقومات الأمان الحيوية.
أجور متدنية وحرمان من الحوافز
يتقاضى عمال العقود المؤقتة (3 أشهر) راتباً شهرياً يبلغ 926 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل أقل من 75 دولاراً أمريكياً. يحرم هذا العقد العمال من الحوافز المادية، والطبابة، والتأمين الصحي، رغم الدوام اليومي الكامل والجهد البدني الشاق.
ويرجع سبب تفاقم الأزمة إلى رفض الجهات المعنية تحويل هذه العقود المؤقتة إلى عقود سنوية أو تثبيت العمال بصفة دائمة، مما يجردهم من الأمان الوظيفي.
غياب معدات السلامة المهنية
أكد العمال عدم استلامهم كفوفاً، أو كمامات، أو لباساً مخصصاً للعمل الميداني منذ بدء عقودهم. تضع هذه المخالفة العمال في مواجهة مباشرة مع الأوبئة والمواد الخطرة في الشوارع، وسط وعود متكررة من مجلس المدينة دون تنفيذ.
وتؤدي هذه البيئة غير المجهزة إلى تعرض العمال للتنمر المجتمعي المستمر أثناء أداء واجبهم، نتيجة غياب المظهر الرسمي الموحد الذي يحميهم ويوضح طبيعة عملهم.
أنهى العمال مناشدتهم بضرورة التدخل الفوري لوزير الإدارة المحلية لمساءلة مجلس مدينة دير الزور وتأمين مستحقاتهم المفقودة.
زمان الوصل

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية