عزل رئيس النظام البائد، بشار الأسد، أربعة قضاة من مناصبهم وصادر حقوقهم القانونية عام 2013. وتكشف الوثيقة الصادرة برقم 146 تنفيذ عقوبة "العزل" التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق مستشارين ورؤساء نيابة في حلب والرقة، بسبب انحيازهم للثورة السورية وانشقاقهم بين العامين (2011- 2012)
قوائم التصفية القضائية
شملت القائمة أسماء بارزة في السلك القضائي السوري.
- حسين حمادة حمادة: مستشار في محكمة النقض.
- أحمد محمد نعيمي: رئيس النيابة العامة في عدلية حلب.
- عزيز علي الفازع: رئيس النيابة العامة في عدلية الرقة.
- عامر أحمد البكري: قاضي التحقيق الثاني عشر في عدلية حلب.
صدر المرسوم في 14 نيسان 2013، وهي الفترة التي شهدت انشقاق عشرات القضاة وانضمامهم للحراك الثوري، أو رفضهم توقيع مذكرات توقيف عشوائية بحق المتظاهرين.
نصت المادة الأولى من المرسوم على تصفية الحقوق المالية والوظيفية للقضاة المعزولين وفق القوانين النافذة، ما يعني حرمانهم من معاشاتهم التقاعدية ومستحقاتهم المهنية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية