أصدرت وزارة العدل اليوم التعميم رقم 18 الذي يلزم القضاة بالتحقق الميداني من ملكية العقارات قبل تثبيت بيوعها، في خطوة تهدف لمنع رموز النظام البائد من تهريب ممتلكاتهم بأسماء أقاربهم.
منعت وزارة العدل القضاة من إصدار أحكام تثبيت ملكية العقارات دون إجراء كشف حسي وخبرة فنية على الموقع، للتأكد من هوية الشاغلين الفعليين وسؤال الجوار.
وتستهدف هذه الإجراءات كشف "البيوع الصورية" التي يحاول من خلالها أعوان النظام البائد نقل ملكية عقاراتهم المسجلة بأسمائهم أو أسماء ذويهم للإفلات من المحاسبة.
إجراءات صارمة لضبط الملكية
أوجب التعميم على المحاكم المدنية إرسال صورة عن ملف أي دعوى يشتبه بارتباطها بأموال غير مشروعة أو تمس المال العام إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وتضمنت الشروط الجديدة ما يلي:
• إجراء الكشف الحسي الإلزامي حتى في حال إقرار المدعى عليه بالبيع.
• استجواب شاغلي العقار عن صفة إشغالهم وتاريخها.
• الاستعانة بشهادات الجوار التي تختارهم المحكمة لبيان المالك الحقيقي.
• التثبت القطعي من عدم عائدية العقار لأزلام النظام البائد أو المشتركين في الجرائم.
حماية حقوق المتضررين
تهدف هذه الرقابة المشددة إلى ضمان حق الدولة في استعادة الأموال المنهوبة، وحفظ حق المتضررين من جرائم النظام البائد في الحصول على التعويضات العادلة من تلك العقارات.
وستتولى إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، مع ملاحقة أي مخالفة لمضمونه قانونياً لضمان عدم تلاعب الرموز السابقة بالخارطة العقارية للبلاد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية