أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: تسوية سامر الفوز شملت 32 شركة

سامر الفوز

أوضح باسل السويدان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن عمل اللجنة يمتد جذوره إلى اللجنة الاقتصادية في إدلب قبل مرحلة التحرير ثم تطور ليشمل الأراضي السورية كافة. 

وأكد في تصريحات لموقع المجلة أن الهدف الجوهري للجنة هو صون المال العام ووقف عمليات تهريب الأموال مع تفكيك المنظومات المالية للنظام السابق واستعادة الأصول غير المشروعة لتديرها صناديق تنمية وسيادية تخدم الشعب السوري.

تعتمد اللجنة في مهامها على مرجعية قانونية سورية عريقة متمثلة في قوانين من أين لك هذا الصادرة في عامي 1958 و1977 إضافة إلى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحديدا المادة 20 المتعلقة بالإثراء غير المشروع مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

تتضمن استراتيجية تفكيك الشبكات واسترداد الأموال جمع البيانات من مصادر العقوبات الدولية مثل قانون قيصر والعقوبات الأوروبية بجانب بلاغات المواطنين ونظام الإفصاح الطوعي المتاح عبر الموقع الرسمي. 

وتقوم اللجنة ببناء خرائط للارتباطات المالية وإجراء تدقيق مقارن بين الأصول والدخل المشروع مع اتخاذ إجراءات احترازية تشمل الحجز الاحتياطي ومنع التصرف بالأموال ومنع سفر أفراد العائلة في حال ثبت نقل الأصول إليهم. 

كما تتبع اللجنة الشركات الوهمية والتحويلات المتداخلة داخليا وخارجيا وعمليات إخفاء الملكيات عبر الأقارب وفي حال تعثر الوصول لتسوية يتم تحويل الملفات مباشرة للنيابة العامة والمسار القضائي.

ومن أبرز نتائج العمل الحالي تسوية ملف سامر الفوز التي أدت لنقل ملكية 32 شركة في قطاعات حيوية كالصلب والإسمنت والطيران والغذاء والفوسفات إضافة لأسهم بنكية حيث استردت اللجنة نحو 80% من الأصول. 

كما دخل طريف الأخرس ضمن برنامج الإفصاح الطوعي المستمر حتى حزيران 2026 واتخذت اللجنة إجراءات تحفظية كاملة وحجز أصول على عائلة فواز الأخرس المرتبطة بأسماء الأخرس لمنع التهريب مع صدور حجوزات احتياطية على أملاك بشار الأسد وماهر الأسد ومنصور عزام وغيرهم.

تؤكد اللجنة أن تعثر عملية التسوية يعني الانتقال الفوري للمسار القانوني الكامل لتثبيت الإجراءات الاحترازية وإحالة الملفات للقضاء المختص عند توفر الشبهة الجرمية. 

ويشمل برنامج الإفصاح الطوعي مئات الطلبات في الوقت الراهن مع التوضيح بأن التسويات تعالج الجانب المالي فقط ولا تمنح حصانة جزائية مطلقة حيث تظل المسارات القضائية الأخرى مفتوحة وفق القانون.

زمان الوصل
(611)    هل أعجبتك المقالة (9)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي