كشف المدير الإداري لتطبيق "شام كاش"، أحمد الكيلاني، عن الآليات القانونية والتقنية التي يتبعها التطبيق في إدارة حسابات المشتركين، مؤكداً أن التطبيق يعمل بصفته مؤسسة حكومية تهدف إلى تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية.
خدمات حكومية بلا عمولات
وأوضح الكيلاني أن "شام كاش" يقدم خدماته لقطاعات واسعة من القطاع العام، بما في ذلك تسليم الرواتب للموظفين دون فرض أي عمولات مالية.
كما يغطي التطبيق قطاعات تجارية وخدمية أساسية، أبرزها: السورية للاتصالات والمؤسسة العامة للكهرباء.
الرقابة القانونية وحماية الأموال
وفي سياق الحديث عن أمن العمليات المالية، أشار الكيلاني إلى وجود قسم متخصص للمتابعة القانونية يتولى مراقبة حركة الحسابات بشكل دقيق.
وحول إجراءات "تجميد الحسابات"، بيّن المدير الإداري أن هذا الإجراء يتم في حالات محددة، وهي:
- شكاوى النيابة العامة: تجميد الحسابات التي ترد بحقها شكاوى رسمية تتعلق بشبهات احتيال.
- سلسلة التحويلات المشبوهة: يمتد التجميد ليشمل الحسابات التي تستقبل أموالاً من الحسابات المُدعى عليها، وذلك لضمان عدم التصرف بالأموال حتى انتهاء التحقيقات القضائية.
محاذير الاستخدام: الصرافة والعملات الرقمية
وحذر الكيلاني المستخدمين من استغلال الحسابات الشخصية في نشاطات تخالف شروط الخدمة، مؤكداً أن النظام الرقابي يرصد الاستخدامات غير القانونية. وأشار إلى أن بعض حالات التجميد تعود لأسباب منها:
- استخدام الحساب في عمليات الصرافة غير المرخصة.
- تداول العملات الرقمية (المشفرة)، وهو أمر محظور تماماً وفق القوانين الناظمة وشروط استخدام التطبيق.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية