فجوة الأجور في قطاع النفط السوري: "القدامى" يطالبون بالعدالة مع الموظفين الجدد

تحت شعار "العدل والإنصاف"، تعالت أصوات كوادر فنية وإدارية من الموظفين المثبتين والقائمين على رأس عملهم في الشركة السورية للبترول، موجهين مناشدة عاجلة إلى وزير الطاقة والمدير التنفيذي للشركة، للنظر في مفارقة حادة طالت هيكلية الرواتب والأجور بين أبناء المؤسسة الواحدة. 

تتمثل جوهر الشكوى في الفجوة الكبيرة بين الموظفين القدامى (المثبتين) وبين الموظفين الذين تمت إعادتهم للعمل مؤخراً بنظام العقود (المفصولين سابقاً). 

وبحسب مصادر من داخل الورش والمحطات، فإن الموظفين العائدين يتقاضون رواتب تصل إلى 450 دولاراً أمريكياً، تُصرف في بداية كل شهر، وهم لا يزالون في طور التدريب. 

في المقابل، يجد الموظف القديم—الذي يمتلك سنوات خبرة طويلة ويقع على عاتقه تدريب هؤلاء الوافدين الجدد—نفسه أمام واقع معيشي صعب، حيث لا يتجاوز راتبه سقف 120 دولاراً أمريكياً، يُصرف بالليرة السورية، وغالباً ما يرافقه تأخير في مواعيد الصرف. 

أكد الموظفون في رسالتهم أن مطالبتهم لا تأتي من باب الاعتراض على عودة زملائهم، بل من باب "المساواة المهنية" وتقدير سنوات الخدمة والجهد المبذول في أصعب الظروف التي مر بها القطاع النفطي. وتلخصت مطالبهم في النقاط التالية:

- ردم الفجوة المالية بين الموظف المثبت وموظف العقود بما يتناسب مع الخبرة والمسؤولية.

- معالجة التأخير في صرف الرواتب للموظفين القدامى ومراعاة القيمة الشرائية للراتب.

- إنصاف الكوادر التي حافظت على استمرارية العمل في الحقول والمحطات طيلة السنوات