تخبط في التصريحات وأزمة صامتة: دمشق تعود لـ"دفتر العائلة" في توزيع الغاز

رغم التطمينات المستمرة التي تطلقها الشركة السورية للبترول حول عدم وجود نقص في مادة الغاز المنزلي، تكشف الوقائع على الأرض والتعاميم المحلية في العاصمة دمشق مشهداً مغايراً تماماً، حيث بدأت أحياء المدينة بتطبيق آلية توزيع "طارئة" تعيد للأذهان فترات الأزمات الخانقة.

رصدت المصادر تقاطعات في عدة أحياء بدمشق تؤكد تسلم الأهالي تعليمات جديدة صادرة عن المخاتير والبلديات، تقضي بحصر توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر "المعتمد، لجنة الحي، والمختار". هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها تنظيمية، تفرض قيوداً صارمة على الاستلام وتشترط إبراز وثائق ثبوتية محددة لكل فئة.

ووفقاً للتعاميم الصادرة التي وصلت إلى الأهالي، حُددت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- للعائلات: إبراز دفتر العائلة بشكل أساسي، أو بيان زواج لمن لا يملكون الدفتر حالياً.

- الحالات المدنية: إخراج قيد مدني فردي في حالات الطلاق، أو بيان عائلي في حال فقدان الدفتر الأصلي.

- الطلبة: وثيقة تسجيل، وصل تسجيل، أو البطاقة الجامعية لضمان الحصول على المادة.

اللافت في الآلية الجديدة الاعتماد على "دور الانتظار" المباشر، مما يثير مخاوف من عودة الطوابير الطويلة أمام مراكز التوزيع.

أما فيما يخص السعر، فقد أشارت المصادر إلى تحديد سعر الأسطوانة بـ 123,000 ليرة سورية (وفق العملة القديمة)، وهو ما يعادل 1,230 ليرة سورية بالعملة الجديدة، في محاولة لضبط التلاعب بالأسعار الذي غالباً ما يرافق شح المادة.

يضع هذا الحراك المحلي محافظة دمشق ولجان أحيائها في مواجهة مباشرة مع تصريحات الشركة السورية للبترول. فبينما تنفي الأخيرة وجود نقص، تشير صرامة الإجراءات الجديدة وحصر التوزيع بأوراق رسمية، إلى وجود شح فعلي أو "أزمة توزيع" على أقل تقدير، يحاول المسؤولون إدارتها بعيداً عن ضجيج التصريحات الرسمية.

يبقى السؤال لدى المواطن: هل تنجح هذه "القبضة التنظيمية" في إيصال الغاز لمستحقيه، أم أنها مجرد إدارة لندرة المادة وتكريس لبيروقراطية جديدة تزيد من أعباء الحصول على أدنى مقومات الحياة؟