أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" -بحسب ما نقلته وكالة رويترز- بأن دول الخليج قد تتجه إلى مراجعة استثماراتها الخارجية والتزاماتها المستقبلية لتخفيف الضغط عن ميزانياتها عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
إذ حذر مسؤول خليجي من أن اتساع رقعة الصراع قد يطال القطاعات كافة؛ بدءاً من تعهدات الاستثمار ورعاية الفعاليات الرياضية والعقود التجارية، وصولاً إلى احتمال بيع بعض الأصول.
وفي حال تحقق هذا التحول، ستكون سوريا من أوائل ضحايا هذه الحرب؛ كون جزء كبير من "السردية الاقتصادية الرسمية" فيها يعول على توقع تدفق استثمارات خليجية مستقبلاً، ما يجعل أي انكماش في شهية الاستثمار الخليجي الخارجي ضربة مباشرة لهذه السردية الهشة أصلاً.
إن توقف التفاهمات الاستثمارية، بل والتخلي عن استثمارات قامت أساساً على اعتبارات سياسية، يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تمتلك الحكومة فعلاً "خطة ب" لمواجهة هذا الفراغ؟ وما البديل الذي يمكن أن يعوض انهيار هذه السردية التي ستبدأ ملامح تصدعها من توقف المنح المجانية؟
خصوصاً وأن التجربة اللبنانية منذ عام 2019 تظهر بوضوح كيف يؤدي انسحاب الاستثمارات الخليجية والانكشاف المالي إلى انهيارات متتالية في الاقتصاد والنظام المصرفي؛ مما يجعل غياب البديل في الحالة السورية أكثر خطورة، في ظل هشاشة البنية الاقتصادية الراهنة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية