في ظل غياب العدالة الانتقالية، عاد علي رشق، عضو مجلس الشعب السابق، لنشاطه مجدداً في تهريب و"سمسرة المحروقات" عبر لبنان، مستغلاً نفوذه الذي ارتبط سابقاً بفترة المحافظ المُقال علاء إبراهيم (الذي حُجز على أمواله).
وتُشير عودة رشق، ذي الصلات العائلية بتجار كبتاغون بارزين، إلى أن الإجراءات السابقة ضد المحافظ ومحيطه كانت شكلية وغير رادعة. هذا التطور يثير تساؤلاً جوهرياً: هل أموال ونفوذ رشق كفيلة بحمايته من أي محاسبة حقيقية؟
استمرار نشاط هذه الشبكات يؤكد أن مكافحة الفساد لا تزال انتقائية، مما يرسخ مبدأ الإفلات من العقاب ويقوّض جهود استرداد الأموال المنهوبة في خضم الأزمة الاقتصادية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية