صادق قاضي الإحالة على قرار قاضي التحقيق الأول عبد اللطيف الجبان، الصادر مطلع أيلول/سبتمبر، بإحالة الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء "ق. خ" والمدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية "أ. أ. ف" إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بدمشق، بتهمة التدخل في هدر المال العام استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية لعام 2013.
القضية تتعلق بعقد الاستثمار المثير للجدل مع الشركة الروسية STG لتشغيل معمل الصناعات الكيميائية والأسمدة، وهو العقد الذي سبق أن نشرته "زمان الوصل" عبر ملف "حكومة الظل"، والذي كبّد الخزينة السورية خسائر مباشرة بلغت 650 مليون دولار.
عقد منتهي... وتمديد بلا سند
العقد الأصلي مع STG انتهى، لكن جرى تمديده سنتين إضافيتين بلا أساس قانوني، بينما كان المتهم الأول يرأس لجاناً "استشارية" شكلية. خلال تلك الفترة حصلت الشركة الروسية على الغاز والكهرباء بشكل دائم، فيما عاش السوريون تحت تقنين خانق وانقطاع يومي.
في عام 2020، منحت حكومة الأسد الشركة الروسية امتيازاً حصرياً لتشغيل معمل الأسمدة الوحيد في سوريا، تحت إشراف وزارة الزراعة والشركة السورية للغاز. الاتفاقية، التي رُوّج لها كخطوة لدعم القطاع الزراعي، تحولت عملياً إلى بوابة للهدر والنهب.
غاز مجاني... وكهرباء مقطوعة
المعمل استهلك أكثر من مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي على حساب محطات توليد الكهرباء. هذه الكميات لم تُسجَّل في سجلات الشركة السورية للغاز، وسط اتهامات بالتواطؤ الإداري والمالي، بإشراف المدير السابق أمين داغري. التقديرات تشير إلى خسائر بملايين الدولارات.
إنتاج ضخم... وأسمدة مفقودة
رغم الطاقة الإنتاجية العالية، لم تصل الأسمدة إلى المزارعين. الجزء الأكبر من الإنتاج تسرّب إلى السوق السوداء، بينما لم تتسلم الحكومة سوى نسبة ضئيلة من الكميات.
فوسفات منهوب... وأرباح بلا التزامات
مصادر متطابقة أكدت لـ"زمان الوصل" أن STG استعملت كميات من الفوسفات حصلت عليها بطرق غير قانونية، بالتنسيق مع مسؤولين في إدارة الجيولوجيا. الشركة حققت أرباحاً ضخمة، في وقت حصلت على الغاز مجاناً من دون دفع أي التزامات مالية.
خلافات في قلب الحكومة
في مطلع 2024، وقع خلاف حاد داخل اللجنة الاقتصادية بين وزيري الزراعة والنفط، على خلفية تبادل الاتهامات بالفساد والتسبب بانهيار قطاعي الأسمدة والطاقة. الخلاف كاد أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، في مشهد عكس حجم الفوضى والفساد داخل الحكومة السابقة.
المحامي باسل سعيد مانع إن هذه الجرائم وقعت بعلم رأس النظام المخلوع، الذي أراد مكافأة روسيا على "إبداعها" في قتل السوريين وتدمير المدن وإطالة أمد المقتلة السورية.
وأكد أن هذه الملفات تمثل اختباراً جدياً للقضاء السوري الحالي في مواجهة الفساد، خاصة بوجود قضاة يتمتعون بسمعة نظيفة مثل عبد اللطيف الجبان، ووجه رسالة إلى وزير العدل: "الاستمرار في عزل القضاة الفاسدين والفلول الأسديين، لأن الشعب السوري يستحق قضاءً نزيهاً يُرفع له الاحترام".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية