كلفت العديد من الطلبات الرسمية، والأخذ والرد بين النيابة العامة وإدارة الهجرة والجوازات، مواطناً سورياً وقتاً طويلاً ورسومًا مالية وتوكيل محامٍ، بعد أن قرر زيارة بلاده عقب سقوط نظام الأسد.
لكنّ السلطات منعته من السفر بسبب قضية سابقة تتعلق باتهامه بـ"الإرهاب وأعمال معادية لدولة الأسد".
"زمان الوصل" أطلعت على الملف كاملاً، بما في ذلك الوثائق الأصلية الخاصة بالتهمة، وهي تهمة كانت لتودي بحياته لو لم يتمكن من الفرار من سوريا في الوقت المناسب.
وبعد جهود طويلة، تمكّن المواطن أخيراً من الحصول على إذن سفر لمرة واحدة فقط.
السؤال المطروح: لماذا لا يُطبّق تعميم وزير الداخلية القاضي بشطب مثل هذه التهم القديمة؟
وهل سيعود هذا المواطن إلى بلاده مجدداً في ظل غياب الضمانات؟
"زمان الوصل" وثّقت عدة حالات مماثلة، مما يسلّط الضوء على الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي في ملفات حقوق السوريين العائدين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية