أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

المحامي حسام الدين الحبش يدعو قطر لاحتضان مؤتمر حقوقي يتم من خلاله تعريف مصطلح ( الإرهاب)

ماذا حل بالدعوى ضد جنبلاط ...؟

في ذكرى انتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي حاول كسر إرادة رجال هذه المقاومة فباء بالفشل وراح يبحث عن أساليب أخرى يكمل بها ما بدأه بعدوانه في تموز وبأدوات عربية ولبنانية إذ ليست المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بمقتل رفيق الحريري أقل هذه الأساليب وليس وصف المقاوم بالإرهاب في أشدها فبينهما مساحة واسعة تتسع باتساع كيد المعتدي والمتضرر لإيجاد أساليب جديدة ينالون بها ما لم يستطيعوا نيله من كسر عزيمة المجاهدين وما دعوة وليد جنبلاط لاحتلال سورية وإسقاط النظام فيها إلا إحدى تلك الأساليب . وكذلك ما قام به عبد الحليم خدام ومحاولة تشويه سمعة الجيش السوري في قضية عنجر وزيارة الغادري الخائن إلى إسرائيل والحض على بقائها في الجولان كلها حلقات في مسلسل واحد الهدف منه تركيع سورية وكسر المقاومة اللبنانية والسؤال بل الأسئلة التي نتوجه به إلى المحامي حسام الدين الحبش تدور حول الآثار القانونية لما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات دولية والموقف القانوني السوري من المحكمة الدولية وعن موقف الدول العربية لالتي إلى الآن لا تملك قانونا واحدا بين الإرهابي المقاوم ولا يوجد تعريف عربي جامع لمصطلح الإرهاب فكانت الدعوة لعقد مؤتمر مراكش حول ما تقدم نفتح صفحات الحوار مع المحامي حسام الدين الحبش الذي لم يرض بما يحاك ضد سورية فقرر المواجهه فقرر المواجهة منفردا وبالقانون ليعطي فيما بعد للموقف السوري بعده القانوني الحضاري الذي لم يرق للإدارة الأمريكية ومن ثم فهو الرجل الذي أودع السجن ظلما على يد عبد الحليم خدام في زمن تجرأ فيه على الرفض والنقد في الثمانينيات يوم كان ( خدام ) السيد المطاعة أوامره وجن جنونه بوقوف مواطن سوري حر ليعلن أن من يدفن النفايات النووية في وطنه لا يؤتمن على تراب الجولان .

نبدأ بالاجتماع الذي عقده المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بمراكش والذي تم فيه تبني مبادرتكم لتعريف الإرهاب عربيا ماذا عن هذه المبادرة ؟

- على اعتبار أنه لا يمكن في المرحلة الحالية ولا حتى لبضع سنوات قادمة أن يتم عقد مؤتمر دولي لتعريف مصطلح الإرهاب كمصطلح سياسي لأن المؤسسات القانونية الدولية تقع تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وليس من صالح إسرائيل أن يتم تعريف المقاومة والتمييز ما بينها وبين الإرهاب , حتى لا تلام إسرائيل التي تعتبر المقاوم , إرهابيا وكان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد نادى في العام 1988 ودعا لتعريف الإرهاب ولم تستجب المؤسسات الدولية القانونية العالمية لذلك النداء .

بناء عليه قمت بمبادرة شخصية وتقدمت بتاريخ 28 / 10 / 2006 , بوصفي عضوا باتحاد المحامين العرب تقدمت بطلب تنظيم مؤتمر قانوني لنقباء المحامين العرب , والفقهاء القانونيين ، لتعريف الإرهاب كمصطلح قانوني فقهي عربي جامع يصلح أساسا للمحاكم العربية .

فهناك تمييز ما بين تعريف الإرهاب تعريفا سياسيا دوليا وهذا مستحيل في المرحلة الحالية وما بين تعريفه كمصطلح قانوني . فكان السؤال لماذا لا نقوم بتعريف الإرها ب كمصطلح قانوني فقهي عربي جامع يصدر بمؤتمر حقوقي وكذلك تعريف المقاومة وتمت الموافقة على هذا المطلب وشكلت لجنة خاصة وتم مناقشتها في مراكش وتقدمت بمسودة محكمة جزاء عربية لعدم وجود مثل هذه المحكمة , وهذا عار على الأمة العربية . لكن هذه التعريفات القانونية والمثبتة بوثائق خطية , بحاجة إلى دولة عربية راعية , تقوم بهذه الإمكانات وتجمع وزراء العدل العرب , ورؤساء محاكم النقض ,  ورؤساء نقابات المحامين العرب وأعضائهم , وجهابذة القانونيين العرب , ويستأنس بقانونيين دوليين , ويقومون بتعريف الإرهاب في مؤتمر قانوني عربي .

* برأيك من هي الدولة القادرة على تبني هذا المؤتمر ؟ وهل الأمور مسيرة بالشكل الذي تتحدث عنه دون أي صعوبات ؟

- هذا موضوع سهل فاتفاقية الرياض قامت في الرياض , وأخذت اسمها من العاصمة السعودية العام 1983 من أجل تسليم المجرمين من الدول العربية وصدرت الاتفاقية وصادقت عليها جامعة الدول العربية , وصادقت كذلك البرلمانات العربية في حينها وما زالت سارية المفعول . وللأسف فإن السعودية قد أخلت بهذه الاتفاقية وأخلت بهذه الاتفاقية وقامت باستقبال عبد الحليم خدام المطلوب من الجهات السورية , والمعمم اسمه عبر الأمانة العامة العربية للأنتربول . نحن بحاجة إلى دولة عربية تقوم بما قامت بها السعودية العام 1983 من توفير الإمكانات لهكذا مؤتمر حقوقي ليصدر من خلاله تعريف لمصطلح الإرهاب .

* هل عرضتم هذه الفكرة على واحدة من الدول العربية أو على جامعة الدول العربية ؟

- لست أنا المخول بعرض الفكرة ولكنني شخصيا أرشح دولة قطر التي لديها من الإمكانيات اللازمة ما يؤهلها لذلك , فهي سياسيا خلية نحل . وتم نقاش هذه الفكرة مع رئيس اتحاد المحامين سامح عاشور بهذا الموضوع والزملاء الأعضاء والجميع يتمنون أن تقوم دولة قطر بذلك .

* في حال صدور تعريف عربي للإرهاب ما هي أثاره القانونية على المستوى العربي والدولي ؟

- أولا هذا التعريف سيكون اجتهادا وليس قانونا لا يأخذ صفة القانون إلا في حال مصادقة البرلمانات العربية عليه ولكن يمكن الاستعانة به كاجتهاد في المحاكم العربية .

* في حال صدر تعريف عربي للإرهاب ما هي أثاره القانونية على المستوى العربي والدولي ؟

- أولاً هذا التعريف سيكون اجتهاداً وليس قانوناً لا يأخذ صفة القانون إلا في حال مصادقة البرلمانات العربية عليه ولكن يمكن الاستعانة به كاجتهاد في المحاكم العربية .

* في حال تم إقرار هذا التعريف عربياً وأخذ صفة القانون , ما هي آثاره القانونية ؟

- هذا مهم جداً , في حال تم إقراره يصبح حجة على المحاكم العربية وعلى المحامين , فهناك قاعدة قانونية تقول: "  لا عقوبة دون نص " وعلينا أن نميز ما بين الإرهاب والمقاومة عربياً , حتى لا يتخفى الإرهابي تحت غطاء المقاومة ولا يوصم المقاوم بالإرهاب . فإذا ما قامت المحاكم العربية إقراره أصبح ملزماً لها هذا من جهة , من جهة أهم عندما نحصل على هكذا تعريف علينا ترجمته لأهم لغات العالم ونقدمه لجامعة الدول العربية , وتخاطب جامعة الدول العربية المؤسسات الدولية بهذا الخصوص , عندها سنجر المجتمع الدولي من خلال تحفظه على هكذا قانون , أو تعريف , سنجره إلى مناقشة هذا القانون .

* نفهم من حديثك أنه لا يوجد في القوانين  العربية أي مادة تشير إلى مفهوم الإرهاب , فكيف يحاكم الأشخاص المتهمون بهذه الصفة وتنسب إليهم تهمة الإرهاب إذا لم يكن هناك نص تجريمي واضح في القانون ؟

- يلعب الاتجاه السياسي للدولة دورا رئيسيا في الفصل على هذه القضايا فإن كانت الدولة منتمية لمحور المواجهة والمقاومة فإن أي عمل ضد العدو وأهدافه يعتبر عملا مقاوما , وإلا فإن هذا العمل المقاوم يصبح عملا إرهابيا إذا ما كانت ميول الدولة السياسية تتلاقى من قريب أو بعيد مع هذا العدو أو حاميه أقصد أمريكا .

* ألا تعتقد أن هناك تلكؤاً من قبل الدول العربية لسن مثل هذا القانون ؟

- لا أظن أن هناك تلكؤاً , وفي حال تم عقد مثل هذا المؤتمر واحتضنته دولة قطر قد تتخلف عن الحضور دولة أو اثنتان ولكن الأكثرية ونحن بحاجة كعرب لسن هكذا قوانين .

* وماذا عن الهيمنة الدولية على القرار السيادي لأغلب دول العالم , هل يمكن أن تسمح لدولة قطر أو غيرها بأن تقوم بهذه المبادرة ؟

- لا أوافق على هذا الطرح , وإلا لماذا قطر والتي يقال عنها إنها تحت الهيمنة الأمريكية ولديها مكتب علاقات مع إسرائيل , لماذا قامت طائراتها دون إذن بالهبوط في مطار في مطار بيروت , ولماذا قام أميرها بزيارة الرئيس اللبناني إميل لحود وهو في عز العزلة الدولية والقطيعة ؟! ولماذا دعمت قطر بسخاء الجنوب المقاوم وقدمت الدعم للمقاومة . لا أعتقد أن بإمكان أحد أن يمنع دولة عربية أن تسن قانونا .

* بالانتقال لموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بمقتل رفيق الحريري والتي أقرت تحت الفصل السابع , ماذا عن أثرها القانوني على سورية ؟

- قبل الموقف القانوني دعينا نتحدث عن الموقف السياسي , هناك موقفان متناقضان في سورية , موقف صرحت عنه الجهات الرسمية السورية يقول إننا نريد المحكمة الدولية وهم محقون إذا كانت المحكمة حقا متجهة نحو الكشف عن قتلة الحريري , لأن ذلك سيزيح عبئاً عن كاهل سورية المتهمة بالجريمة . فعندما تناولت الماكينة الإعلامية ل_ 14 شباط والإعلام العالمي مسألة مقابر عنجر , واتهم الجيش السوري بذلك وتم ترويجه عالمياً , وصدق المجتمع الدولي هذا الاتهام , جاء خبر البراءة لهذا الجيش في زاوية ميتة لا تكاد ترى من القارئ , بعد أن قام مخبراً هولندياً بالكشف عن الجثث , ونشر تقريره الذي قال فيه : " إن هذه الجثث تعود إلى القرن السابع عشر الميلادي حتى الإعلام السوري لم يكن قادرا على المواجهة , والأهم أنه لا يملك حيثيات المواجهة بعيداً عن الصراخ والضجيج وبشكل منطقي وتفنيدي دون النزول لدرك ( الشلة ) اللبنانية التي كانت تستهدف سورية والنظام السوري والصمود السوري بتصريحاتها اليومية .

* لقد أقمت دعواك بشكل شخصي فأين هو الموقف الرسمي السوري ؟

- نعم , قمت بتقديم الإخبار عن طريق النائب العام التمييزي اللبناني ممثلة بشخص القاضي سعيد ميرزا , ع / ط . . شعبة الاتصال السورية اللبنانية , وع / ط . .  إدارة القضاء العسكري السوري , وبلغنا السيد ميرزا بضرورة فتح تحقيق في لبنان من أجل ملاحقة من افترى على الجيش السوري وشوه سمعته , ولكن الجانب اللبناني لم يفتح تحقيق وتحريك الإخبار . وسنداً للمادة 81 من قانون العقوبات العام السوري , لا يلاحق الفعل الواحد  إلا لمرة واحدة . وطالما تجاوبت المحكمة المختصة بتحريك الدعوى التي قمت برفعها فإن ذلك يعتبر موقفا رسميا سورياً طالما قبلت الدعوى من القضاء السوري وتم مباشرتها .

* ما هو سندك القانوني الذي تعتمد عليه بمقاضاة وليد جنبلاط أمام القضاء السوري ؟

- لقد قمت بتحريك الدعوى ضد وليد جنبلاط  ع / ط . . القضاء العسكري السوري نتيجة تقصير القضاء اللبناني والنيابة العامة التمييزية اللبنانية , التي لم تبادر في تحريك دعوى الحق العام ضد من يقوم بتحقير رئيس دولة عربية , ويدعو لاحتلال دولة عربية وإسقاط نظام عربي بالتعاون مع رموز أجنبية معادية , كل هذه الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العام اللبناني والسوري , وسندا للمادتين 292 , 282 عقوبات لبناني فإذا كان النواب اللبنانيون يسهرون على تطبيق القانون اللبناني , لماذا لا يقومون بتطبيقه ويحاكمون مخالفيه , هم من يعطلون مؤسساتهم القضائية , فلا بد إذاً من اللجوء للقضاء السوري حتى لا نترك أمننا مستباحاً . نتيجة للتقصير اللبناني , فتحنا تحقيقاً في سورية .

* ماذا عن اللجنة التي شكلت باسم الأمن القومي العربي التي تقوم بالدفاع عن سورية وما هو أثرها القانوني على أرض الواقع ؟

- أنا أتعاون مع محامين عرب , وعبر لجنة شكلت ضمن مؤتمر المحامين العرب الذي عقد مؤخراً في دمشق , ونتج عنه تشكيل اللجنة العربية القانونية للدفاع عن سورية . نحن نقوم بواجبنا كعرب وسوريين تجاه قضايانا العربية وأمن دولنا العربية . وكل القضايا التي قمت برفعها من ملف عنجر وجنبلاط وخدام وكذلك ملف أولمرت الذي أعده للمقاضاة أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي وملف الغادري وملف الغادري , كان بوصفي عضواً في هذه اللجنة , وعضواً في اتحاد المحامين العرب لدعم المحاكمة العادلة الذي تأسس في مصر . ونجحت في استقدام محامين من عشر دول عربية بما فيهم رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور وأدعو باسم الأمن القومي على جنبلاط , ولمعرفة أهمية هذه الدعاوى وخطورة رفعها باسم الأمن القومي العربي , لنقرأ في تعليق كل من كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية والمتحدث باسمها شون ماكورماك على هذه الدعاوى , تقول رايس :" إن استقدام كاين كولبن يورغن للإدلاء بشهادته خطوة لن تجدي سورية نفعاً في إثبات براءتها " . أما ما كورماك فيقول عن الدعوى :" بأنها خبيثة وماكرة وتتحدث عن الأمن القومي العربي , والغرض من هذه الدعوى حسب معتقده , لفت النظر عن موضوع المحكمة الدولية وملف الحريري " .

* بالعودة للأثر القانوني للمحكمة ذات الطابع الدولي ، ما هو الموقف القانوني السوري ؟ وهل يمكن استخدام القوة في حال امتنعت سورية عن تسليم أحد المتهمين السوريين إن وجد ؟

* لنتحدث عن الجانب السيادي ولنرجع بضعة أشهر إلى الوراء , عندما أرسلت بحق وليد جنبلاط مذكرة استناداً لمخالفته للقانون العام اللبناني والقانون العام السوري , واتفاقية الرياض واتفاقية عام 1951 المبرمة مع سورية وقام بسابقة مخجلة تدل على الانحطاط السياسي والأخلاقي وطلب منها دولة الرئيس نبيه بري مناقشتها بالقانون وستكون بإجماع البرلمان اللبناني وإذا أبيتم معالجتها إلا سياسياً نصوت عليها في البرلمان فصوت عليها البرلمان اللبناني وقال إن ذلك يتعلق بالسيادة اللبنانية , فماذا عن السيادة السورية ؟!

* لقد قلت في برنامج على الجزيرة إن هذه سابقة تستوجب المعاملة بالمثل من البرلمان السوري , وفي حال إرسال أي مذكرة قضائية بحق أي مسؤول سوري يتمتع بالحصانة فالسيادة السورية لا تقل شأنا عن السيادة اللبنانية أو أي دولة في العالم الأمر الآخر في النظام الداخلي للمحكمة يتبع الرئيس المرؤوس في تحمل تبعات الجرم , فإذا حوكم مرؤوس بجريمة ما يجب ملاحقة رئيسه بوصفه مسؤولا عنها وجنبلاط شخصيا هو من نادى بهذه النظرية فلماذا لا يطبقها على نفسه ومن دعا بالصلاة فليؤم المصلين . فعندما ألقي القبض على العميل محمود رافع وهو من كوادر حزب وليد جنبلاط والذي تعاون مع الموساد الإسرائيلي باغتيال شخصيات فلسطينية و لبنانية ونواب لبنانيين وهم من صرحوا بذلك وطوي التحقيق , لماذا لا تطبق هذه القاعدة على وليد جنبلاط ويسأل عن أعمال محمود رافع وشبكته ؟!

* نحن لا نتعامل مع محكمة لبنانية نحن نتعامل مع محكمة دولية أقرت تحت الفصل السابع ؟

-  إن من نتكلم عنهم هم من أخرجوا الأزمة إلى التدويل ، وإذا كانوا يسعون للحقيقة لماذا قام أشخاص مقربون من سعد الحريري بعرض رشوة بمقدار 400 ألف دولار على يورغن ماركن كولبن حتى لا يدلي بشهادات مهمة جداً تفيد التحقيق ، وتؤكد ضلوع الموساد الإسرائيلي في الجريمة ، من خلال جهاز التشويش والكنترول الإسرائيلي الصنع في شركة إسرائيلية تستثمر في اليابان ويرأسها العقيد غيغل في الموساد الإسرائيلي .الأمر الآخر يوجد بحق ميلس أربع أحكام حنث تحت اليمين في ألمانيا لقد استقدمت سعيد دودين ويورغن كولبل وحضرت تحقيقهم واستجوابهم في الافتراء الجنائي لخدام وجنبلاط في القضاء العسكري وقد ذكروا ذلك وعرضوا ما يشعر بذلك في البريد الإلكتروني وما شابه . من يريد الحقيقة ألا يشتري الشهود ويزور الإفادات كما دربوا هسام هسام ومحمد زهير الصديق , الذي يقولون عنه عقيداً في المخابرات السورية , ولدي أوراق وأرقام مصدقة تثبت كذب هذا الشاهد وتفيد بأنه جندي وعليه عدة أحكام فكيف يلتقي مجند برئيس دولة ورئيس شعبة مخابرات . أعود للقول أنا لست برلمانيا , ولكن عندما ترسل مذكرة قضائية إلى البرلمان السوري عليه أن يعامل بالمثل , وكما تعامل البرلمان اللبناني مع المذكرة السورية عليه أن يرد .

* بفرض رفض البرلمان السوري تسليم أي شخصية سورية متهمة ماذا يكون عليه الوضع السورية خاصة أن سورية موقعة على ميثاق الأمم المتحدة ؟

- تتحمل الحكومة السورية والشعب السوري مسؤولية هذا القرار ومن ثم فإن سورية وقعت على ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة 94 من الميثاق الذي تلتزم فيها سورية بتطبيق القرارات  الصادرة عن محكمة الجزاء الدولية ومحكمة العدل الدولية فقط وأسوة بعدد كبير من دول العالم . ولكن سورية لم توقع على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمقتل رفيق الحريري فهي بالتالي غير ملزمة بقراراتها إذا مست السيادة السورية .

المحكمة تحت البند السابع ومجاز لها استخدام القوة لتنفيذ المقرارات , هل يمكن استخدام القوة ضد سورية خاصة وأن الجريمة موصوفة بالجريمة الإرهابية الدولية ؟

- لو كان باستطاعتهم استخدام القوة لكانوا استخدموها في حرب تموز ضد مقاتلي حزب الله الذين لقنوهم درسا عجزت عنه الجيوش العربية . لو كانوا قادرين على ضرب سورية لفعلوا منذ زمن بعيد لأن سورية ليست لوحدها في المواجهة فهي تحظى بدعم عربي ولو كان غير مجمع عليه فهي تحظى بدعم عربي ولو كان غير مجمع عليه بالإضافة إلى الدعم الروسي والتوافق والتحالف الإيراني والأهم أنه أي فوضى في سورية ستنعكس سلباً على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة .

- ببساطة هي مسألة ترهيب ومحاولة لتطويع سورية على سحب سلاح حزب الله وطرد حماس والجهاد الإسلامي وإنقاذ الجيش الأميركي في العراق وعندها سيفاجأ الجميع بأن جنبلاط هو من اختار الحريري وربما سعد الحريري نفسه .

* ماذا يقول المحامي الحبش الذي أوقف ظلما سنتين ونصف , المعارضة السورية التي تستغل المواقف لتصفية الحسابات الشخصية مع السلطة , خاصة ما شهدناه من زيارة الغادري للكيان الصهيوني ؟

- عندما جرى توقيفي واعتقالي لمدة عامين ونصف ونسب إلى تهمة النيل من هيبة الدولة ونشر معلومات كاذبة من شأنها أن تهين من عزيمة الدولة بمجموعة تقارير أرسلت بحقي وأرسل غازي كنعان إلى نقابة المحامين يطلب فيه اتخاذ الجراءات اللازمة بحقي وجريمتي أنني رفضت دفن النفايات النووية في تراب وطني واعتبرت ذلك جريمة بحجم الخيانة وقلت : بحق خدام " لا يؤتمن على الجولان من يدفن النفايات النووية في وطنه " . الأمر الذي أغضب خدام وهو في سدة المسؤولية ومع ذلك حصلت على قرار قضائي عبر قاضي التحقيق العسكري الأول في سورية تيسير عواد واستحصلت على قرار بمنع محاكمة .. أي براءة مطلقة . وجرى ملاحقة من قام بالافتراء علي .

إن توقيفي ظلما  وجورا وفي ظل غياب الفعالية الحقيقية لنقابة المحامين في سورية لم يثنني عن عزيمتي في الدفاع عن وطني ولم أسمح للشعور بالغبن من أن يقودني كما قاد غيري بل كان قائد خطواتي هو الاستشعار بالخطر الذي يحيط بسورية وخوفي عليها وعلى أطفالي وخشيتي أن يصيب سورية ما أصاب العراق .

قرار القضاء العسكري كان برهما شافيا ويدل على نزاهة القضاء السوري واستقلاليته , هناك بعض القضاة - أقول البعض -  يقفون موقفا قضائيا فذا رغم وجود خدام في سدة المسؤولية وتأثيره في الدولية , حصلت على براءة ومنع محاكمة واعتبرت وطنيا . إن ما قام به الغادري من دعوة إسرائيل للبقاء في الجولان ودعوة جنبلاط لاحتلال سورية هو أحط أشكال العمالية والإباحية السياسية ، خيانة الوطن والدعوى لاحتلاله ليست سياسة . وربما في الأيام القليلة القادمة سيكشف النقاب عن دعوى قمنا بتجهيزها لمقاضاة الغادري كما قاضينا خدام , بجرم التخابر مع العدو والدعوة لاقتطاع  جزء من الأراضي السورية . وأقول لهم وللذين ظلموا , وأنا أقول وعلى مسؤوليتي إن في سورية يقع ظلم أحيانا ولكن يبقى الوطن أولا . علينا التسلح بالوعي واستخدام الوسائل الحضارية لتصحيح الوضع في سورية فبدلا من أن ندعو للتظاهر للاعتراض على خلل ما , لماذا لا نزرع بتظاهرة جماعية الأشجار ولفت الأضواء الإعلامية نحو هذا الخلل . بالرقي والحضارة يكافح الفساد في سورية , فالمرحلة القيقة التي نمر بها تحتم علينا سلوك هذا الطريق بين المواطن والسلطة , والامتثال إلى قوله تعالى : " تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم " فلا بد من التعاون على البر والتقوى .

* رب سائل يسأل ألا يوجد أي مسؤولية قانونية يمكن تحميلها لسورية نتيجة وجود جيشها على الأراضي اللبنانية أثناء اغتيال الحريري ؟

- إن الموساد الإسرائيلي هو بؤرة الإرهاب الدولي والعالمي وله ذراع تعيث فسادا في أي بقعة من بقاع الأرض , ألم ترسل إسرائيل طائرة حربية لقصف مقر خليل الوزير أبو جهاد في تونس وقتله . كما قتلت القس ألكسي عودة في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك حاولت قتل الصحفي الأميركي من أصل سوري مصطفى دباس ثلاث مرات وفجروا مكتبه ونهبوه في فيلادلفيا وهو مقر صحيفة الراية الأمريكية التي تصدر باللغة الإنكليزية والعربية ومارسوا القتل في لبنان عبر خلية محمود رافع الذي تعاون مع الموساد , وقتلوا علنا السيد عباس الموسوي وشخصيات قيادية لبنانية وفلسطينية على الأراضي اللبنانية . وفي حال أردنا تطبيق نظريتك فإنه يجب محاسبة تونس عن كيفية نجاح إسرائيل في تدمير مكاتب منظمة التحرير فوق أراضيها , ونحاسب أمريكا كيف نجح الموساد بالقتل على أراضيها ناهيك عن اغتيال رئيس أمريكا الأسبق جون كينيدي .

* ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه سورية في مواجهة  هذه الضغوط ؟

- على سورية استخدام الحنكة السياسية والدفاعية , واستخدام كل ما هو متاح للحفاظ على الأمن في سورية . الشعب السوري فوض الرئيس بشار الأسد باتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات عندما صوت على انتخابه رئيسا بنسبة 97 % وهذا تعبير عن الثقة بهذه القيادة وتفويضها باتخاذ القرارات المصيرية . نحن لنا ثقة بالقيادة السورية ونتمنى أن نتخذ القرارات التي من شأنها أن تحافظ على الأمن السوري , وأن تجنب سورية الويلات والتجربة الأميركية في العراق . أما في حال فرض علينا لا سمح الله أي معركة , فسنقلب السحر على الساحر لأن بضع مقاتلين في الجنوب اللبناني كسروا الإرادة الإسرائيلية الأمريكية فإذا أرادوا أن تفلت المنطقة وأن تصبح حربا إقليمية وتنفجر الشعوب المضغوطة من قبل الإمبريالية الأمريكية وما جرته من ويلات كل أولئك سيغتنمون الفرصة لتصفية الحساب زحفا إلى القدس .

حاورته هدى مطر
(29)    هل أعجبتك المقالة (32)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي