أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"حظر الأسلحة الكيماوية" تنتقد نظام الأسد في 19 قضية كيماوية

أرشيف

انتقدت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، نظام الأسد، لعدم إعلانه عن منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية والرد على 18 قضية أخرى.

وقدم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية "فرناندو أرياس"، أمس الجمعة، تقريرا إلى أعضاء مجلس الأمن لأول مرة منذ أيار/مايو.

وقال "أرياس" إنه "بعد 7 سنوات من انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية في عام 2013، فإن إعلانها الكيماوي الأولي يتضمن ثغرات وتناقضات ولا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملاً إلى الآن".

وأضاف أن "إحدى القضايا المعلقة التسعة عشر تتمحور حول منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية قالت حكومة بشار الأسد إنها لم تستخدم أبدًا لإنتاج أسلحة، لكن المواد والعينات التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تشير إلى وجود إنتاج وتسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيماوية".

وذكر "أرياس" أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية طلبت من النظام الكشف عن أنواع وكميات المواد الكيماوية في الموقع، لكنها لم تتلقّ أي رد.
وقالت سفيرة بريطانيا الجديدة لدى الأمم المتحدة "باربرا وودوارد"، إن "هناك قضية أخرى لا تزال عالقة في إعلان سوريا وهي آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية التي لم تذكرها سوريا".

واتهمت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام باستخدام الكلور وغاز السارين خلال حربه ضد السوريين، بينما اتُهم تنظيم "الدولة" باستخدام غاز الخردل مرتين في 2015 و2016.

في نيسان/أبريل من هذا العام، ألقى تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باللوم على القوات الجوية التابعة للأسد في سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غاز السارين والكلور في أواخر آذار/ مارس 2017 على بلدة "اللطامنة" بوسط البلاد.

وقال "أرياس" أواخر تشرين الأول الماضي إن "سوريا فشلت في الوفاء بالموعد النهائي البالغ 90 يوما المحدد في تموز للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على اللطامنة والكشف عن مخزونها الكيمياوي". واقترحت فرنسا، بدعم من أكثر من 40 دولة، أن تعلق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "الحقوق والامتيازات" الخاصة بسوريا، والتي ستشمل حقوقها في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لفشلها في الوفاء بالموعد النهائي في تموز/يوليو.

ومن المتوقع أن تتبنى الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 193 دولة الاقتراح في اجتماع يعقد بربيع 2021.

وكان أعضاء المجلس الممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا أصدروا قبل الاجتماع، إلى جانب أيرلندا والنرويج، الذين سينضمون إلى المجلس في الأول من كانون الثاني، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن "الدعم الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية" ولأرياس.

وأيدت الدول الأوروبية السبع اتخاذ إجراءات ضد نظام الأسد بسبب الهجمات على "اللطامنة"، وشددت على دعمها لجهود جمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والانتهاكات "بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل".

زمان الوصل - رصد
(74)    هل أعجبتك المقالة (80)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي