أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مع التوقعات بنزوح أكثر من 200 ألف مدني.. دير الزور مدينة منكوبة

نازح من دير الزور - جيتي

دعا رئيس المجلس المحلي لمحافظة دير الزور الدكتور "أنس الفتيح" إلى إعلان حالة طوارئ للمحافظة التي تتعرض لكارثة غير مسبوقة، منتقداً حالة الإهمال واللامبالاة التي تتعامل بها المنظمات الإنسانية مع هذه المأساة التي نزح جراءها حتى الآن أكثر من 200 ألف مدني، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 250 ألفا مع نهاية تشرين الأول أكتوبر الحالي. 

وتأسس المجلس المحلي لمحافظة دير الزور 10/أيلول سبتمبر الماضي استباقاً لتأسيس أي مشاريع "انفصالية" في محافظة دير الزور، وهو الأمر الذي سارعت إليه ميليشيا "قوات سوريا الديموقراطية" بتشكيلها "مجلس مدني" لإدارة شؤون المناطق التي سيطرت عليها شرق نهر الفرات في ريف دير الزور التي باتت تقع بين فكي هذه القوات والنظام وذيول التنظيم.

واعتُبر مجلس محافظة دير الزور السابق بحكم المنتهي بعد سيطرة تنظيم "الدولة" على الجزء المحرر منها في تموز يوليو/2014، وبعد مرور عدة أشهر أدرك أبناء المحافظة أن مسألة تنظيم "الدولة" قد تطول، كما اعتقدوا بداية وهنا -كما يقول الفتيح- بدأ الحديث عن تشكيل مجلس محلي أو مجالس محلية للبلديات أو للمدن، مضيفا أن تطبيق الفكرة تأخر بسبب وجود النزاعات البينية بين عدة قوى متصارعة ومتضاربة في المصالح من أبناء المحافظة.

يضيف "الفتيح" لـ"زمان الوصل" بأن فكرة إنشاء المجلس عادت بعد ظهور ملف النازحين والحاجة الملحّة لإدارة هذا الملف، مما دعا القائمين على الفكرة إلى تجاوز الخلافات.

وأشار إلى أن فريقاً من الناشطين وذوي الاهتمام بالشأن المدني طرحوا بإشراف الحكومة المؤقتة ترشيحات لعضوية مجلس المحافظة وتم قبول من تنطبق عليه المعايير، وتلا ذلك انتخابات لاختيار رئيس للمجلس.

"الفتيح" لفت إلى أن ما دعا لتسريع إنشاء المجلس هو قطع الطريق على مشاريع غير وطنية بدت ملامحها تظهر بوضوح، وتريد تشكيل مجالس بعيداً عن إرادة أبناء المحافظة وإرادة القوى الثورية وتابعة لقوى عسكرية تفرض أمراً واقعاً في شمال محافظة دير الزور كـ"قوات سوريا الديموقراطية".

وأبان أن المجلس المدني الذي أقامته الميليشيا التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري يقوم على سياسة فرض الأمر الواقع ويعبر عن قوى عسكرية موجودة تخوض معارك مع تنظيم "الدولة" وتسيطر على أراض داخل محافظة دير الزور.

وأردف أن "سوريا الديموقراطية"، وبهدف الإيهام بدور مدني لها أتت ببعض أبناء المحافظة الموجودين في الحسكة أو الموجودين تحت سيطرتها في الأراضي التي دخلت إليها حديثاً لطرحهم كمكون مدني مواز للمكون العسكري، وفيما بدا هذا المكون عربياً في ظاهره ولكنه –حسب الفتيح- يخفي غير ذلك فهو مجرد ديكور وأداة بيد "الميليشيا الانفصالية" لا يمتلك من أمره شيئاً وهذا الكلام –كما يؤكد- من داخل المحافظة ذاتها.

ومثّل "الفتيح" على ذلك بقضية المخيمات التي لم تسلّم إدارتها للمجالس المدنية في المحافظة وهي مخيمات تشهد جميع أنواع الانتهاكات والعنصرية والشتائم والضرب وحتى التحرشات الجنسية. 

وأشار إلى أن مجلس محافظة دير الزور كغيره من المجالس المحلية يتولى العديد من المهام وفق قانون وزارة الإدارة المحلية التابعة للحكومة المؤقتة، ولكن هذا المجلس يدرك من الناحية العملية أنه لا يملك الأرض ولذلك فالعديد من مكاتبه غير فعالة حقيقة كمكتب الزراعة أو البنى التحتية والكهرباء والنقل، وتركيز المجلس حالياً ينصبّ -كما يشير رئيسه- على مكتب البرامج الذي يضم تحته الإغاثة ومن خلاله يتم التعامل مع النازحين وبعض المكاتب –كما يقول- كمكتب التعليم يمكن تفعيلها إذا تم الحصول على مشاريع كإنشاء بعض المدارس في مخيمات النزوح نظراً لعدم إمكانية الوصول إلى المحافظة.

وأكد "الفتيح" أن مجلس محافظة دير الزور كجميع المجالس التي وُجدت في سوريا منذ بدء تحرير الأراضي وخروجها عن سيطرة النظام لا يمتلك موارد ذاتية واستثمارات خاصة به تمول نشاطاته، وإنما يعتمد بشكل أساسي على المنح التي تقدم من المنظمات الدولية والتبرعات من قبل بعض الجهات والدول الصديقة للثورة السورية التي لم تقدم له سوى الوعود حتى الآن.

وأوضح أن المجلس يتكون من 41 عضواً يمثلون مناطق المحافظة الثلاث دير الزور والبوكمال والميادين، ويضم المكتب التنفيذي 10 مكاتب تخصصية، لافتا إلى أن مجلس المحافظة لا زال في المربع الأول بخصوص ملف النازحين، مشيراً إلى أن عمله يقتصر حالياً على الإحصائيات ودراسة تقسيمهم ورسم خرائط تبعاً للأشد حاجة كالأطفال والنساء والمسنين والمصابين منهم وذلك لتسهيل الدعم عندما يصل من إحدى الجهات لهذه الشرائح.

ووصف "الفتيح" الكارثة التي تتعرض لها محافظة دير الزور بأنها "غير مسبوقة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن توجه دولي لإدراك حجم هذه المأساة التي تتعامل المنظمات الإنسانية باللامبالاة وبأنها تخص بضعة نازحين، بينما نزح عن المحافظة حتى الآن أكثر من 200 ألف مدني وقد يصل العدد إلى 250 ألفاً مع نهاية الشهر العاشر مما يتطلب إعلان حالة طوارئ.

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(31)    هل أعجبتك المقالة (28)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي