وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات الأسد مجزرة بحق نازحين يقطنون مدرسة في مدينة "طفس" بدرعا راح ضحيتها 8 مدنيين يوم الأربعاء 14/ حزيران يونيو/2017.
وقالت في تقرير بعنوان "قوات النظام السوري ترتكب مجزرة بحق النازحين في ريف درعا" إن النظام لم يتورّع عن ارتكاب كل ما بإمكانه فعله لإيقاف مدِّ الحراك الشعبي وإرهاب حاضنته، مؤكدة تسجيل مئات الحوادث التي قُصفت فيها المدارس وكان الأطفال والمدرسون داخلها، وفي كثير من الأحيان قُصفت خارج أوقات الدوام بهدف تدميرها وتشريد الأطفال الذين يدرسون فيها.
واستندَ التقرير إلى روايات عدد من أهالي مدينة "طفس" وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض 2 منها.
كما تضمَّن صوراً وفيديوهات تم التحقق منها وأظهرت حجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف على المدرسة، إضافة إلى صور تُظهر جرحى من الأطفال.
بحسب التقرير فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله، كما ذكر التقرير أنَّ مبنى المدرسة لم يُقدِّم أي مساهمة فاعلة في أي أعمال حربية، كما لم يتم توجيه أي تحذير من قبل قوات النظام السوري للمدنيين قُبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
وفصل التقرير في الحادثة مؤكدا أن طيران النظام السوري استهدف بصاروخ جنوب مدينة "طفس" في ريف درعا الغربي؛ مُستهدفاً مدرسة الشهيد "يوسف كيوان"، التي تقطنها ثلاث عائلات نازحة من بلدة "عتمان"؛ ما أدى إلى مقتل 8 مدنياً، بينهم طفل وسيدة، وإصابة 7 آخرين، بينهم 4 أطفال وسيدتان.
وأوضح التقرير أنه في أواخر عام 2012 عندما ارتفعت بشكل مخيف نسبة المنازل المدمرةـ، لجأ الأهالي إلى المدارس التي خرجت عن الخدمة، وأقاموا فيها بأعداد سكانية كثيفة، لكنَّ ذلك أيضاً لم يمنع من قصفهم وقتلهم، ويبدو أن الاكتظاظ هو السبب في توجيه القصف والقتل إليهم في سبيل تركيع المجتمع السوري.
ووثق التقرير اعتداء أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة على ما لا يقل عن 1346 مدرسة، يتصدَّر النظام السوري وحليفه الروسي قائمة مرتكبي تلك الحوادث بنسبة تقارب 87%، وبقية الأطراف جميعاً (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة، قوات التحالف الدولي) ارتكبت ما نسبته 13%، وهذه الاعتداءات تمَّت جميعاً على مدارس لم تُستخدم لأهداف عسكرية، ولم تُسجل تحركات عسكرية بالقرب منها.
ووفق التقرير فإنَّ جميع تلك الحوادث المسجلة هي انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني؛ مشيراً إلى أنها تسببت في مقتل 184 طفلاً، كانوا داخل مدارسهم أو بالقرب منها، إضافة إلى 39 مدنياً من الكوادر التعليمية.
ولفتَ التقرير إلى تحوُّل بعض المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى مراكز احتجاز وتعذيب، في حين تحوَّلت أعداد كبيرة منها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري إلى مراكز إيواء لعشرات آلاف النازحين.
وأكَّد التقرير أن النظام خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزلا، وبالتالي فإن القوات السورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية