أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الشبكة السورية توثق مقتل 8 من كوادر الطبابة والدفاع المدني خلال أيار

أرشيف

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 8 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر في أيار مايو الماضي.

وأشارت في تقرير لها إلى أن تنظيم "الدولة" قتل اثنين من كوادر "الدفاع المدني"، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة واحدا من الكوادر الطبية، وقتلت جهات أخرى 4 من كوادر الدفاع المدني وواحدا من كوادر منظمة الهلال الأحمر.

كما سجل التقرير 6 حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 2 منها على يد قوات نظام الأسد استهدفت فيها مركزين للدفاع المدني، وحادثة اعتداء واحدة على يد كل من القوات الروسية قوات التحالف الدولي وقوات الإدارة الذاتية الكردية استهدف كل منهم مركزاً حيوياً طبياً.

وسجل التقرير حادثة اعتداء واحدة على مركز للدفاع المدني على يد جهات أخرى. 

واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وأضاف أنّ قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب.

وحسب التقرير فإن القوات الروسية وفصائل في المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية، وتنظيم "الدولة"، وجهات أخرى مارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون أو استهداف المراكز الحيوية المدنية.

وأكد التقرير أن قوات الأسد متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.

وأكَّد على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا.

وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددا توصية المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة، حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.

زمان الوصل
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي