أكد تقرير حقوقي أن نظام الأسد اعتقل تعسفيا 450 شخصا من أصل 649 معتقلاً في شهر آب/أغسطس المنصرم، يتوزعون إلى409 رجال، و19 طفلاً، و22 سيدة.
بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 89 شخصاً، يتوزعون إلى 82 رجلاً، و4 أطفال، و3 سيدات.
وبحسب التقرير أيضاً فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 13 شخصاً جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم "الدولة" 94 شخصاً، يتوزعون إلى 89 رجلاً، و5 أطفال. واعتقل تنظيم "جبهة فتح الشام" 3 أشخاص جميعهم من الرجال.
ووثق التقرير286 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 208 حالات من مراكز احتجاز قوات النظام، و31 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و36 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة".
ووفق التقرير فإن "فتح الشام" أطلق سراح 8 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 3 أشخاص.
وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات النظام إلى 186 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و22 حالة من الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 146 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها قوات الإدارة الذاتية.
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 256 حالة خطف لم تتمكن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 186 حالة منها حدثت في مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام.
وأكد التقرير اتباع "الشبكة" أعلى معايير التوثيق، مذكرا بالتحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لاسيما امتناع كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على سلطات النظام للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات النظام قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى النظام إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
كما أشار التقرير إلى أن الاعتقالات التعسفية في آب/ أغسطس تميزت بقيام قوات النظام بعمليات اعتقال موسعة شملت موظفين حكوميين وطلاباً من سكان المناطق الخارجة عن سيطرتها، وذلك لدى مرورهم بنقاط تفتيش تابعة لها عند مداخل المدن التي تسيطر عليها أثناء توجههم لاستلام مستحقاتهم المادية أو تقديم الامتحانات.
ونفّذت قوات النظام عمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين المتجهين إلى لبنان وذلك لدى مرورهم من المعابر الحدودية مع لبنان، وشملت هذه الاعتقالات بشكل خاص المدنيين من سكان مدن ريف دمشق الخارجة عن سيطرتها كمدن "الزبداني" و"مضايا" و"دوما".
وأوضح التقرير أن تنظيم "الدولة" استمر أيضاً في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
كما أشار التقرير إلى أن قوات الإدارة الذاتية، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة وعفرين.
وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارتهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
ودعا إلى تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من نظام الأسد التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/أبريل/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/أبريل 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/فبراير/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
وأكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية