الحكومة المؤقتة: المدارس السورية تعمل بإذن تركيا و"الخاصة" ملف شائك

أوضح الدكتور "عبد الرحمن الحاج" مستشار رئيس الحكومة للتربية والتعليم أن جميع المدارس السورية في تركيا تعمل بإذن من الحكومة التركية وبعلمها إلا أن أياً منها لم تحصل على ترخيص كمدرسة خاصة وفق القوانين المعمول بها في هذا البلد. 

وأشار د. الحاج في تصريح مكتوب لـ"زمان الوصل" إلى أن "الحكومة التركية تطلق على هذه المدارس ذات الوضع الاستثنائي اسم "مراكز التعليم المؤقتة".

وحول موضوع المدارس الربحية الذي أُثير في الآونة الأخيرة أكد الحاج أن "الهدف الذي سمح لأجله بفتح هذا المدارس هو مساعدة أكبر عدد ممكن من اللاجئين المحتاجين للتعليم، وعدم استغلال حاجتهم".

ولذلك –كما قال- فإن "الحكومة التركية تتحفظ على أي مشروع يبغي الربح خارج نطاق القانون التركي".

وألمح مستشار رئيس الحكومة للتربية والتعليم إلى ضرورة التمييز بين المدارس الربحية والمدارس التي تتقاضى أجرا محدوداً لتأمين نفقاتها في الحد الأدنى أو لتغطية جزء من نفقاتها"، منوهاً إلى أن "ما تحدث عنه المسؤول التركي هو المدارس التي تجني ربحاً مستفيدة من أزمة التعليم لدى اللاجئين في تركيا خارج المخيمات فقط".

وكان تقرير سابق لـ"زمان الوصل" قد أشار إلى أن الحكومة التركية وعدت خلال اجتماع مع وزير التربية في المؤقتة بمتابعة وضع المدارس السورية الربحية.

وحسب التقرير فإن مسؤولين في وزارة التعليم الوطني التركية أكدوا أن حكومة بلادهم لم تمنح ترخيصاً لأي مدرسة خاصة (ربحية) للسوريين في تركيا، واعتبروا في اجتماع مع وزير التربية في الحكومة المؤقتة، أن المدارس التي تتقاضى رسوماً من الطلاب هي مدارس مخالفة، متوعدين بأنه "سيتم متابعة أمرها".

وفي تعليق على الموضوع أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية لـ"زمان الوصل" أن الأخيرة هي من طلب أثناء الاجتماع مع وفد وزارة التعليم الوطني التركية المساعدة لتنظيم عمل المدارس السورية الخاصة في البلاد التي يوجد فيها نحو 200 ألف طفل سوري بحاجة إلى التعليم.

وذكر المصدر أن القضية شائكة لعدة أسباب أهمها عجز الحكومة التركية نفسها سد الفراغ في حال قررت إلغاء المدارس الخاصة التي يضم عشرات آلاف الطلاب، وتوفر فرص عمل لمئات المدرسين والمعلمين. (40 مدرسة في اسطنبول وحدها).

وفي السياق نفسه، بيّن د. عبد الرحمن الحاج أن "الحكومة التركية تسعى بكل ما تملك لتنظيم الفوضى بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، وتوفير مقاعد لاستيعاب الطلاب السوريين، حتى ولو اقتضى ذلك إنشاء أو بناء مدارس، كما حصل في اسطنبول مؤخراً".

وأضاف: "الحكومة التركية تريد أن لا يتحول الأمر إلى استثمار في معاناة السوريين وخرق للقوانين التركية والنظام العام".

وأشار إلى أن "الحكومة التركية لا تمنع أي عمل تطوعي لخدمة التعليم من قبل السوريين ولا عمل المنظمات غير الربحية ما دامت الجمعيات تعمل تحت قوانين البلاد".

ومن جانب آخر أكد د . الحاج أن الحكومة التركية تحاول أن تشكل شراكة مع منظمات المجتمع المدني غير الربحية لتنظم وتوسيع دعم تعليم اللاجئين السوريين داخل وخارج المخيمات.

وكشف أن وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة بصدد إنشاء إدارة خاصة لتعليم اللاجئين متخصصة بمتابعة قضايا التعليم في تركيا ودول جوار سوريا لرفع مستوى التنظيم في العمل التربوي والتنسيق مع الدول المستضيفة، وتحسين جودة التعليم وتوفير فرص للتعليم لجميع اللاجئين".