الكشف عن بنودها السرية...جردة حساب لـ"مصالحات" ريف دمشق بعد شهور على توقيعها

بعد الحملة الشهيرة التي أطلقها النظام منتصف العام الماضي في مختلف مناطق ريف العاصمة دمشق، تحت مسمى "جوع حتى الركوع"، كان الهدف منها إخماد المناطق الثائرة، ووأد نيرانها القريبة من مركز العاصمة، وجد النظام في التجويع والحصار طريقة مثلى لتحقيق هدفه التالي وهو السيطرة على مناطق التماس عبر تسويات ومصالحات مغلفة بتسميات "الهدن".

ويرى كثيرون أن النظام تمكن في النهاية من تنفيذ ما ابتغى في بعض المناطق التي شملتها هذه الحملة، في حين فشل من تحقيق أي شيء في مناطق أخرى.

من خلال دفع المناطق المحاصرة، بشكل مدروس وبأبعاد نفسية تلي مرحلة الجوع وهي الاستسلام لشروط العدو بشكل متدرج، والوصول إلى مرحلة المصالحة مع النظام، وبالتالي يكون الأخير تمكن من السيطرة على هذه المناطق دون أن يطلق رصاصة واحدة، وإن لم يكن وجوده فيها بشكل علني مباشر.

حيث كانت نسبة نجاح النظام في إجبار المناطق على توقيع اتفاقيات تسوية معه مقتصرة على المناطق الأكثر حصارا، والتي ليس لها أي منفذ على مناطق أخرى محررة، أو الأحياء الصغيرة التي تعرضت لحملات "الأرض المحروقة" بشكل كبير، في حين أن المناطق الأخرى التي لم يتمكن النظام إطباق حصاره عليها بشكل تام لا تزال إلى الآن خارج هذا السياق.

من جهة أخرى لم يتمكن النظام من تحقيق هذا الهدف في مناطق أخرى لأسباب مختلفة، فمثال الغوطة الشرقية، الجبهة التي قد تكون الأسخن على مستوى سوريا، فشلت جهود النظام بتطويعها لما أراد لأسباب قد يكون من ضمنها اتساع مساحة الغوطة، وتحقيقها نوع من الاكتفاء على صعيد أمنها الغذائي، إضافة إلى أنه من الصعوبة بمكان إطباق الحصار عليها بشكل كامل.

(في هذا التحقيق الاستقصائي الذي أجرته "زمان الوصل" سيتم من خلاله عملية سبر لآراء أشخاص عايشوا هذه الاتفاقيات، ومنهم من كان له يد في المساهمة فيها، والتي تمت بشكل متتابع في بعض مناطق محيط دمشق مطلع هذا العام، وما مدى نجاحها بعد نحو عام من عقدها والتقييم العام لها، والتي تشمل مناطق:(ببيلا- يلدا- بيت سحم- القدم- العسالي -معضمية الشام – حي برزة – حي القابون -قدسيا –- إضافة الى مناطق في القلمون مثل :حوش عرب- عسال الورد- والجبة).

بنود سرية وعلنية

وكانت الشروط متشابهة إلى حد بعيد طرحها النظام للمصالحات والتي يمكن تلخيصها بعدد من النقاط:

-بداية بهدنة لوقف إطلاق النار

-خروج وفد يمثل المنطقة ويتكلم باسمها للتفاوض مع ممثلين عن النظام من ضباط في الحرس الجمهوي وضباط في القصر الجمهوري وفي المخابرات وعدد من رجال النظام رفيعي المستوى، وأحيانا زيارة إلى القصر الجمهوري للقاء بعض المسؤولين فيه.

-تسجيل أسماء عدد من أبناء هذه المناطق ليشكلوا لاحقا حواجز مشتركة مع شبيحة النظام على مداخل مناطقهم

-التعهد بعدم الاعتداء على عناصر النظام

-رفع علم النظام على أي مبنى حكومي مترافقا مع زيارة مسؤول في نظام الأسد لهذه المنطقة للتصوير ولإحراز نصر إعلامي ومعنوي للنظام.

-"تسوية" أوضاع عدد من مقاتلي المعارضة ليشكلوا نواة "لجان دفاع وطني" في هذه المناطق.

-السعي لمعالجة ملف المعتقلين والمفقودين.

-مقابل فتح ممر إنساني لهذه المناطق والسماح لأهلها بالدخول والخروج منها واليها ووقف قصفها واستهدافها.

هذه شروط قد تكون ظاهرة على العلن، فيما أن هناك وثائق سرية تم التوقيع عليها في بعض المناطق اطلعت عليها "زمان الوصل"، لكنها تمتنع عن نشرها بصورتها الرسمية، نظرا للخطورة التي قد يتعرض لها من سربها -ولا يعرف إذا كان الجيش الحر أو من فوّض هذه اللجان التفاوضية على علم بها- لكن الأمر الثابت الذي قد يراه كثر أنها شروط مهينة ومذلة بحق هذه المناطق التي قدمت مئات الشهداء على يد هذا النظام.

-نبذ الفكر التكفيري ومحاربته وتوجيه البندقية اليه فقط

-تسجيل أسماء كافة المسلحين الموجودين في هذه المنطقة وأعداد الأسلحة ونوعيتها وأرقامها وعدد الذخائر التي بحوزتهم وضمهم إلى قوات الدفاع الوطني بشكل لاحق.

-منع أي مظاهر مسلحة داخل هذه المناطق.

إعلان الولاء للوطن ولقائد الوطن وعدم استخدام السلاح إلا عند اللزوم ضد التكفيريين وبمساندة قوات الجيش وعناصر الأمن.

-في حال عدم قبول أي مسلح التسوية يتم إخراجه من المنطقة وعدم عودته إليها مطلقا.

-عودة المتخلفين والفارين عن أداء خدمة العلم لثكناتهم ومواقعهم.

-رفع أعلام الجمهورية العربية السورية فوق كافة المؤسسات الحكومية والتعهد بعدم التعرض لها.

-السعي لمعالجة ملف الموقوفين والمعتقلين.

-عودة الخدمات الى هذه المناطق من كهرباء وهاتف ومواصلات وغيرها.

إضافة إلى بنود أخرى تؤكد عودة هذه المناطق إلى "بيت الطاعة"

ويقول مراقبون إنه لا يوجد ضامن حقيقي قوي ومحايد بالنسبة للطرفين بالالتزام بكافة هذه البنود سواء منها العلنية أو السرية، فالاتفاق تم بين أشخاص من النظام وأشخاص من الأحياء المحاصرة – قد لا يمثلون كل القوى في هذه المناطق، لكن هناك من يرى بأن المناطق المحاصرة تم دفعها لغض الطرف بشكل مؤقت عن كثير من الأمور في سبيل السماح بإدخال الطعام للمحاصرين.

وهنا سيتم عرض مقاربة للمناطق التي شملتها اتفاقيات مع نظام الأسد..ومن الملاحظ أن الاتفاقيات المبرمة متشابهة إلى حد كبير وأسبابها أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة لدرجة تحققها، لكن الثابت الوحيد أنه من السهولة بمكان هدم كل هذه الاتفاقيات ونقضها لحظة أراد أحد الطرفين، فهناك تشكيلات عسكرية معارضة ترى في هذه الاتفاقيات خطوة "تكتيكية" وليست استراتيجيا دائمة.

وكان جنوب دمشق أكثر المناطق تضررا من ويلات سياسة التجويع، سقط منه أكثر من 200 شخص موثقين بالاسم نتيجة الجوع ونقص التغذية.

و يرى مراقبون بأنه لم يكن أمام من فاوض إلا الاستكانة لأي شرط يفرضه النظام، مقابل التخفيف من المأساة التي تعرضوا لها.

وفي بلدات جنوب العاصمة التي وقعت اتفاقيات مصالحة (يلدا- ببيلا- بيت سحم) خرجت بوفد مشترك للتفاوض عنها.. بداية هذا العام.

اليوم وبعد مرور أشهر على توقيع اتفاقيات المصالحة يرى رئيس المجلس المحلي لبلدة يلدا "أبو غسان المصري" بأن النظام لم يف بتعهداته، إضافة إلى خرقه المستمر لوقف إطلاق النار، عبر القصف والغارات الجوية– وإن كانت حدته انخفضت كثيرا، ولا يزال ملف المعتقلين والمفقودين عالقا.

ويرى "المصري" أن البلدة لم يكن أمامها إلا هذا الخيار، لما وصلت إليه من مبلغ خطير على المستوى الإنساني، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين للموافقة على شروط النظام مقابل إنقاذ المحاصرين من كارثة إنسانية تحيق بالمنطقة.

فيما يبقى حيّا (العسالي والقدم) اللذان لا يزالان إلى الآن في بداية طريق التسوية مع النظام، ولم يتحقق شئ يذكر على صعيد اتفاق المصالحة المزعوم، باستثناء السماح بإدخال بعض سيارات الهلال الأحمر محملة بالأغذية والتزام كبير بوقف إطلاق النار على هاتين الجبهتين.

بعد نحو عام من اتفاقية المصالحة والتي يرغب أبناؤها بتسميتها "هدنة"، يرى "أنس مالك" عضو المركز الإعلامي في معضمية الشام، بأن بلدته استفادت كثيرا من هذه الاتفاقية من حيث سماح النظام بإدخال المواد الغذائية للبلدة، وإن كان "بالقطارة" لمنع أي محاولة لتخزينها، إضافة لعودة قسم كبير من الأهالي إلى بلدتهم "قبل الاتفاقية لم يكن فيها إلا 8000 شخص، أما اليوم 30000 نسمة يقطنها".

وعانت "معضمية الشام" حملة مزدوجة من قبل قوات النظام على صعيدي التجويع والحصار -أكثر من 20 شهيدا نتيجة الجوع- إضافة إلى القصف والتدمير، وليس آخرها السلاح الكيماوي، وعدم تمكن الجيش الحر من فتح ممر آمن لإدخال الأغذية والمواد الطبية.

ويرى "مالك" أنها لم يكن لديها خيار آخر سوى التسوية مع النظام، حيث لا طاقة للبلدة على التحمل أكثر من ذلك.

الوضع مشابه كثيرا في حي برزة شمال دمشق من حيث الشروط المعلنة التي تم الاتفاق عليها..يقول عضو المجلس المحلي في الحي "أمير الشامي"، بأن ماتم في "برزة" كان لصالح أهالي الحي بالدرجة الأولى، وإن النظام أجبر على ذلك بعد فشله بالاقتحام البري للحي، إضافة إلى الضغط الدولي لتنفيذ هذا الاتفاق -على حد وصف "الشامي"-، ويضيف نقلا عن أحد أعضاء لجنة التفاوض بأن النظام لم يلتزم بكافة الشروط المتفق عليها فلم يخرج سوى 40 معتقلا من سجون النظام من أصل 450 ولا تزال حركة الاعتقالات العشوائية على مداخل الحي مستمرة، أما الوضع الإنساني شهد تحسنا ملحوظا في هذه المنطقة.

بيد أن حي القابون الدمشقي الذي كان في أحد الأيام من أكثر الجبهات اشتعالا اكتفى بالهدنة على جبهاته، يقول عضو المكتب الإعلامي في حي القابون "محمد القابوني" بأن الحي لم يوقع أي اتفاقية مع النظام، مفضلا وصف ما جرى بأنه تهدئة غير معلنة بين الطرفين، وهي معرضة للانهيار في أي لحظة، بسبب الخروقات المستمرة من قبل قوات النظام، حيث تم توثيق نحو 60 شهيدا سقطوا منذ بداية هذه الهدنة.

قد تكون من أقل المناطق التي عانت ويلات سياسة التجويع مقارنة بسابقاتها، كونها كانت السباقة في توقيع اتفاقية مصالحة مع النظام على مستوى سوريا.

ويقول "محمد علي" الناطق باسم المجلس المحلي لـ"قدسيا"، إنه نظرا لحساسية موقع البلدة الجغرافي القريب من كتائب ومساكن الحرس الجمهوري وإيوائها نازحين من مناطق أخرى، إضافة الى سهولة حصارها من قبل قوات النظام اضطرت للمصالحة، ويرى مراقبون أنها النموذج الأنجح لاتفاقيات المصالحة على مستوى سوريا التي يفتخر بها النظام، رغم خروقاته المستمرة من اعتقالات وعدم وفائه بإخراج كافة معتقلي أبناء البلدة لديه.

من الواضح أن هذه الاتفاقيات متشابهة إلى حد كبير من حيث الشروط وآلية التطبيق بين البلدات التي وقعت تسويات مع النظام، وحتى العراقيل نفسها التي لا يزال النظام يمارسها من استمرار الاعتقالات وعدم الافراج عن كافة المعتقلين.

وبالمقابل تمكن النظام من تحقيق هدفه الذي سعى إليه، وهو تجميد هذه الجبهات، فالمتابع للتطورات العسكرية في دمشق وريفها القريب من العاصمة، يلحظ أن بعض مناطق الغوطة الغربية، وجبهة الغوطة الشرقية هما الوحيدتان الساخنتان الى الآن، هذا اذا استثنينا القلمون نظرا لبعده الجغرافي النسبي عن مركز العاصمة.

لكن النظام فشل في تحقيق كثير من أهدافه التي سعى إليها، والتي ذكرت آنفا من تحويل عناصر الجيش الحر إلى "ميليشيا دفاع وطني"، ومحاربة التشكيلات المحسوبة على التيار الجهادي من قبل الجيش الحر، وغيرها من الشروط التي كان النظام يأمل بتحققها.

ويعزو مدير تنسيقية حي التضامن "عبيدة العبدالله" أسباب فشل تحويل عناصر "الحر" إلى "دفاع وطني" إلى عدة اعتبارات، أولها الفتاوى التي أصدرت بحكم "الردة" على كل من ينتسب إلى ميليشيا "الدفاع الوطني" وبالتالي هدر دمه، وتحريم المصالحة مع النظام في فتاوى أخرى، حيث وصل الأمرالى محاولة اغتيال قادة لجان المصالحة مع النظام، كما حصل في (يلدا وببيلا وقدسيا).

ويضيف "العبدالله" بأن تشكيلات المعارضة والحاضنة الشعبية في هذه المناطق لا تقبل أن تبيع مبادئها مقابل "لقمة طعام".

فمثال "بيت سحم" التي وقع وفدها اتفاقية مصالحة لا يزال عاجزا عن تنفيذ كامل البنود، فلا يزال الجيش الحر مرابطا على جبهاتها، ولا يتوقع الناشط "العبد الله" أن تصمد هذه "المصالحة" فترة طويلة بسبب عجز اللجنة المفاوضة عن الوفاء بكامل تعهداتها للنظام.

ومن جهة أخرى يرى مدير تنسيقية التضامن، بأن المناطق التي لم تعقد أي اتفاق مع النظام مثل(داريا والحجر الاسود والتضامن)، تشهد إلى حد كبير هدوءا على جبهاتها مع النظام كونها استفادت إلى كثيرا من التسويات التي عقدت في المناطق المجاورة لها من حيث تخفيف وطأة الحصار التي كانت تعانيه. ويقول أحد ضباط الجيش الحر في مخابرات جنوب العاصمة، بأن هناك خلايا "ثورية" سرية موجودة في البلدات "المصالحة" مهمتها مراقبة كل جديد، لا تسمح بـ"تمادي" النظام واستغلاله لأجواء التسوية للتغلغل في صفوف المعارضة المسلحة، فمن وجهة نظره أن هذه التسويات مهما كان مسماها هي بالنسبة لهم "استراحة محارب"، باستطاعتهم نقضها حين يتمكنون من التجهيز الجيد لاستعادة زمام المبادرة، حيث إن عيونهم مفتوحة على انتصارات حوران والقنيطرة التي لا يخفون أملهم في أن تكون جحافل النصر القادم من الجنوب اليوم أقرب إليهم من أي وقت مضى.