حــوار مطــول مـــــــــــع مــازن الســاكــــت ... حسن بلال التل

على ديوان المحاسبة أن يتابع قضية الـ660 وظيفة خارج الكادر

هناك ممارسات خاطئة وسوء استغلال في العقود الشاملة وبعض المعينين لا يحملون شهادة الثانوية العامة

نحتاج إلى إعادة صنع للثقافة للتفريق بين الوظيفة والعمل

الإدارة المحلية في الأردن متدنية وهذا تحد يواجه الديوان

الانفتاح الاقتصادي لم يقلل من ثقافة الوظيفة خاصة في المحافظات

اكتشفنا وجود 30 ألف موظف مجهولي الهوية والمؤهلات

غضب الجميع مني لأنني رفضت قبول وساطاتهم

موقع رئيس ديوان الخدمة موقع قضائي العدالة فيه نسبية

نظام الخدمة المدنية اكثر تطوراً من الأنظمة الخاصة

نأمل أن يكون هناك نظرة أعمق في رواتب الموظفين وإعادة هيكلتها

النتائج التي أسفرت عنها برامج الإصلاح الإداري ضعيفة

حاوره للـ''اللواء'' حسن بلال التل:

مازن الساكت صاحب تجربة طويلة في العمل الحزبي والسياسي امتدت على الساحة العربية لعقود، قبل أن يعود إلى وطنه الصغير ويجدد انخراطه في الحياة السياسية الأردنية، ساعياً إلى المشاركة النيابية والحزبية، وكاتبا في الصحافة المحلية قبل أن يستقر رئيسا لديوان الخدمة المدنية.

وفي هذا الحوار الشامل حاولنا أن نغوص في أعماق فكر وتجربة الساكت الحزبية والسياسية والفكرية والوظيفية؛ فكانت هذه الحصيلة التي نضعها بين يدي قراء ''اللواء''.

* أنت تحتل أحد أهم المواقع الإدارية في الأردن فكيف تقيم تجربتك الوظيفية حتى الآن؟

- عل المستوى الشخصي أولا أنا رجل أعتبر نفسي ابن العمل السياسي و العام، لكنني في هذا الموقع خبرت بالتجربة العديد من الجوانب التي ما كان من الممكن أن أكتشفها بهذه الصورة، خاصة واقع حياة الناس المعيشية وحاجاتهم للعمل ومخرجات التعليم ومجموعة من القضايا والهموم الحياتية للمواطن، ورؤية واقع المحافظات وما تعانيه، وفي هذا الموقع أيضاً تشعر بأنك في موقع القاضي الذي عليه تحقيق العدالة، لكن في ظل شروط تفرض نفسها، حيث يصبح تحقيقها صعباً لأن فرص العمل في الدولة محدودة، وبالتالي تصبح هذه العدالة النسبية التي يحكمها حجم الطلب، ونوع الكفاءات وحجم السوق، إضافة إلى عوامل أخرى، الجانب الآخر هو الشعور بتحدي الموقع وسط تدني كفاءة الإدارة العامة، وهذا جانب مهمل لذا تشعر بأن دور الديوان أساسي في واقع تطوير الأداء الحكومي، وهناك كثير من القضايا التي يصعب الدخول فيها، مثل موضوع العدالة والمعلوماتية ونقص المعلومة وتراجع دور الديوان التاريخي ورفض دور الديوان المركزي في ظل اللامركزية والتي يقصد منها عادة حرية اللامركزية في التعيين فقط، رغم أن اللامركزية أكبر وأعمق من هذا ورغم أنها متاحة، فالأخذ بها ضعيف جداً ويحصر في مسألة التعيين.

* في ظل ما سبق هل لحظت تغييراً في نمط حياة وتفكير الأردنيين، وان وجد هذا التغيير فكم منه ارتبط بالتغيرات الاقتصادية؟

- بالتأكيد هناك تطور مهم حدث في واقع المجتمع الأردني في السنوات الأخيرة، وقد ارتبط بمجموعة متغيرات منها متغيرات دولية انعكست على واقع العلاقات والاقتصاديات الدولية، وواقع التعامل مع الكثير من الضغوطات الدولية التي تفرض نفسها على الواقع المحلي، ومتغيرات لها علاقة بالتغيرات السياسية الداخلية مثل عودة الحياة الديمقراطية، وإعادة تفعيل الدستور وهذا أدى إلى تغير سياسي واجتماعي كبير في مختلف مناحي الحياة اليومية وهذا ينعكس بوضوح على عمل الديوان سواء من ناحية التوظيف و أما واقع الانفتاح الاقتصادي فالمفترض أنه قلل من ثقافة الوظيفة وشجع على الاقتصادات الخاصة، لكن للأسف هذا لم يحدث على أرض الواقع وهناك انعكاس كبير على الناحية الاقتصادية ورغم أن النمو الاقتصادي كان يجب أن يكون شاملاً، الا ان الحراك الاقتصادي أصاب قطاعات محددة ومناطق محددة، فخارج العاصمة بالكاد نلمس أي تغير في هذا المجال، فبقي توجه الوظيفة الحكومية ليس فقط السائد، بل الواجب والوحيد أمام أبناء المحافظات.

* هلاّ شرحت لنا الفرق بين حق الوظيفة وحق العمل وفهم رجل الشارع لكل من هذين المفهومين؟.

- الشرح سيكون لرجل الشارع وللمسؤول وللنائب لأن ما يبذل من جهد في سبيل إيجاد الوظيفة بذل نحو إيجاد وخلق فرص العمل لأعطينا نتائج كبيرة في هذا المجال، فحق المواطن في العمل على الدول في كل الأنظمة والقوانين هو حق مصان مثل حق الحياة نفسها، لذا فالدولة عليها بكل ما تملك من إمكانيات خلق فرص النمو الاقتصادي اللازم لتهيئة فرص العمل وفي تاريخ نشوء دول العالم الثالث ومنها الأردن كانت الوظيفة العامة الحكومية هي التي تمثل أساس فرص العمل المتاحة، وضعف النمو الاقتصادي والاجتماعي في القطاعات الأخرى شجع على هذه الثقافة وأيضا واقع الثقافة الاجتماعية الغالبة جعلت الوظيفة هي الفرصة التي تمثل حدود الكرامة والدخل المعقول والاستقرار والموقع الاجتماعي وكل ما يعزز هذه الثقافة ويسبب ضعف توافر فرص العمل المتاحة والتراجع الكبير في العمل الزراعي، ولأننا شهدنا في العقود الماضية تقلص وتلاشي النمط الأسري في الإنتاج الزراعي، أصبحت الوظيفة الحكومية وكأنها الملاذ الوحيد للأردني وبالتالي أصبحت المطالبات الشعبية بالوظيفة وكأنها فرصة العمل الوحيدة والشرعية وحل هذه القضية يحتاج إلى إعادة صنع الثقافة بالعديد من الوسائل للتفريق بين الوظيفة التي هي حاجة الدولة إلى أشخاص ليقومون بمهام وهي إحدى الفرص المتاحة وبين مفهوم العمل، وحتى الضغوط الاجتماعية مثل الواسطة وغيرها يجب أن توجه نحو المعنيين لخلق فرص العمل وليس لإتاحة الوظيفة.

* كيف تقيم التعامل مع العمل الحكومي مع مفهوم الوظيفة العامة؟

- التعامل الحكومي واضح ويدرك أن الوظيفة العامة هي وظيفة تحددها الحاجة وطبيعة المؤسسة وما هو مطلوب منها لكن الحكومات لا تزال تشعر بواجب اجتماعي واقتصادي ولن يتراجع هذا الشعور إلا بتحقيق تقدم حقيقي في تفعيل الحياة الاقتصادية وما تخلقه من فرص عمل، وسيبقى التزام الحكومة تجاه الناس قائم خاصة في ظل ظروف الفقر والبطالة، لذا أخذنا نرى توجهات الحكومة نحو التدريب المهني، والتدريب في المصانع والمؤسسات وأحياناً حتى اللجوء للتجنيد الإجباري، من هذا المنطلق نرى بعض المسؤولين يلجأ إلى التشغيل العشوائي مثل قطاع البلديات والزراعة وغيرها من المؤسسات التي يتراكم بها آلاف الموظفين دون دراسة وحاجة حقيقية وحتى دون مسمى وظيفي، وهذه مساهمة في مواجهة الضغوط التي يعانيها المواطن غير أن لهذا له مشاكل كبيرة وسلبيات نعاني منها في واقع الأداء الحكومي، ولا يجوز أن تستمر هذه الممارسات ثم نطالب برفع وتطوير الأداء، فهذه الإزدواجية يفرضها الواقع ونحن نتعامل بمرونة مع الواقع ومن هنا تأتي صعوبة الأداء الإداري التي تتطلب المرونة، لكن أيضاً تتطلب المحافظة على كفاءة الأداء وترشيد واقع الوظيفة الحكومية بحزم.

* طالبت الحكومة بإلغاء 660 تعيين وصفتها بأنها غير صحيحة، وهو ما ساندك به رؤساء الحكومات، لكن جهات برلمانية ومؤسسات مجتمع مدني، طالبت بإلغاء أكثر من 30 ألف تعيين وصفت بأنها خارج جدول التشكيلات، فكيف تعاملت مع هذه الظروف وكيف تفسر قيام الحكومة ومؤسساتها بإجراء هذه التعيينات ثم المطالبة بإلغائها ؟

- بداية الموضوعان رغم ترابطهما فهما مختلفان، أولاً عند بداية استلامي لمهامي رئيساً للديوان وبحثي عن المعلومة اكتشفت أن عدد الموظفين في الدولة الأردنية ليس 141 ألف كما تظهر التقارير بل هو 171 ألف، بمعنى أن هناك 30 ألف موظف مجهولي الهوية والمؤهلات ومكان العمل وبناء عليه تمت دراسة ميدانية وحددت هذه الفئة ومؤهلاتها وسنة التعيين، فاكتشفنا أن قسم منهم عمال مياومة وآخرين بوظيفة معلم بديل والغالبية عين على حساب المشاريع وتحت مسميات عديدة مختلفة إلى درجة أن هذه التعيينات تمت تحت 16 حساب مختلف، فكان المسؤول يبحث عن أي موقع، يمكن أن ينفق فيه مبلغ فيعين فيه، لذلك تم النظر إلى هذه الفئة بصورة مختلفة لأنه من الصعب أن تستغني عن 30 ألف موظف بعضهم له خدمة أكثر من 20 سنة وأنا أزعم أن لا أحد قادر على اتخاذ مثل هذا القرار السياسي، أما المطالبات خاصة النيابية منها بإلغاء هذه الوظائف، فكان القصد منها في تقديري اعتبار الجامعيين فقط متعدين على الدور، أما الفئات الأخرى فلا بأس من تثبيتها وهذا مخالف للمنطق الخاص بكفاءة الأداء، وعلى هذا الأساس وضع نظام خاص لهؤلاء، حيث أقر مجلس الوزراء آلية وشروط تثبيت هؤلاء فما قبل 99 وهي مرحلة تفتقر وتنعدم فيها الوثائق وضعوا في فئة، ومرحلة ما بعد99 قسموا إلى من عين عن طريق الديوان ومن عين عن طرق أخرى، وتم إجراء امتحانات ولجان مقابلات وغيرها من إجراءات، لكن سيبقى العمال غير المهرة تحت مسمى عامل مياومة، وقد وضعنا لهم نظام سيقره مجلس الوزراء ينص على حقوقهم ويقترح لهم حقوق أخرى ستندرج ضمن قانون العمل من إجازات وتأمين صحي وضمان وغيرها.

أما الحديث عن الـ660 فهذا إحصاء أجراه الديوان في نيسان/2007 حتى نفحص مدى التزام الحكومة بقرارها بوقف التعيينات اعتباراً من شهر10/2006 وهذه الـ660 هي ما استطعنا أن نكتشفه من تجاوز خارج جدول التشكيلات خلال هذه المدة، لذا كتبت إلى رئيس الوزراء بضرورة وقف هذه المسألة وإنهاء تعيين هؤلاء وإلا فسنكون كمن يدور في حلقة مفرغة، ولن تحل المشكلة وبعد سنوات قليلة سنجد أنفسنا أمام 30 ألف آخرين خارج جدول التشكيلات وعندها سنكون بحق قد اعتدينا على حقوق الآخرين، ومحاولة إخراجهم من وظائفهم سيواجه باعتراضات واعتبار المسألة غير إنسانية وتضييع لحقوق مكتسبة وما شابه ذلك من حجج، وبالتالي وقياساً للجدية طلبت من رئيس الوزراء إلغاء تعيين كل من عين بعد تاريخ صدور قرار الوقف لأن الحكومة التي لا تستطيع تنفيذ قرارها تفتقد إلى الجدية، في حينه استجاب دولة الرئيس ووجه كتاب إلى إحدى المؤسسات التي كانت صاحبة أعلى نسبة في التعيين بوجوب إلغاء تعيينات هؤلاء خلال شهرين.

والمشكلة هنا تكمن في متابعة هذه المسألة والإصرار عليها والتي هي مهمة الجميع سواء ديوان الخدمة أو غيره من مؤسسات وقد أعاد م.نادر الذهبي رئيس الوزراء التأكيد على هذه القضية وضرورة إنهائها، لذلك نرجو أن تكون هذه المسألة قد أنجزت وهنا يقع دور كبير على وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة لأنه بالرقابة المالية يمكن حل هذه المسألة فبدون وجود النقود لن يكون هناك مجال للتعيين، وقانون ديوان المحاسبة ينص على مهمة الرقابة الإدارية، لذا عليه أن يتابع هذه المسائل ومدى الخروج عن المعايير المحددة.

* وضع سوق العمل الاردني الآن ينقسم إلى شرائح متعددة ومتناقضة فهناك جهات حكومية وخاصة تعين برواتب بالآلاف أحياناً لأشخاص دون خبرات ومؤهلات، وبالمقابل هناك جهات مماثلة رواتبها بالكاد تسد الرمق حتى لأصحاب الخبرات والمؤهلات، فبماذا تفسر هذا وما أثره على واقع المجتمع؟

- أظن أنك تتحدث عن التعيين وفق نظام العقود الشاملة لأن الحديث عن القطاع الخاص هو مسألة مختلفة تماماً تحكمها طبيعة القطاع وحجم المؤسسات ودورها ومع ذلك فهذا يترك آثاره على واقع سوق العمل والمجتمع لأنك أحياناً لا ترى مبررات حقيقية لهذه الفروقات لكن في الوظيفة العامة هناك مستوى محدد للرواتب محدد بطبيعة الوظيفة والإمكانيات وحجم الموازنة العامة وما عليها من أعباء وحجم الوظيفة العامة، لذا فقد كان القرار الأول بعد قرار تحرير الأسعار ورفع الدعم هو قرار رفع الرواتب كنوع من تحجيم المشكلة، بالمقابل هناك نص في نظام الخدمة يمنح مرونة لتعيين بعض الأشخاص من أصحاب الخبرات والكفاءات غير المتوفرة في الخدمة المدنية والتي لا يستطيع جدول الرواتب استيعابها هذه المسألة مورست بشكل خاطئ، وتم فيها سوء استغلال بحيث نجد بعض الأشخاص من هذه الفئة لا ينطبق عليها أي من الشروط وبعض المعنيين بهذه الصورة يحملون فقط شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم المتوسط، لذا سعينا إلى خلق صورة من المؤسسية في هذه المسألة ومن ضمن ذلك اقتراح الإعلان المفتوح في الصحف وتحديد وصف وظيفي واضح لها وامتحان ومقابلة وفرز المتقدمين حسب شروط الإشغال واشترطنا أن يكون ممثل الديوان في هذه اللجان من خارج الديوان على أن يكون من أصحاب الخبرة في المجال المراد التعيين به وهذه المسألة حسنت من الواقع لكنها لم تكن كافية كونها مسألة تحتاج كفاءة فنية عالية لتحديد كفاءة الأشخاص لهذا الموقع، ولا زلنا نسعى إلى تطوير هذه الآلية لكن ما حدث في أواخر عهد الحكومة السابقة أن وزير التخطيط تقدم بطلب تعديل لإلغاء آلية الانتقاء تلك التي وضعناها، طبعاً هذا باسم المرونة والثقة بالوزير، وبرأيي أن هذه حجج منطقية، فعند اختيار الوزير هذا يعني أنه محل ثقة لكن في كثير من الأحيان يتضح أن هذه المسألة لم تستقم والالتزام بالأسس شبه معدوم، علماً بأن بعض الذين عينوا ضمن هذا النظام لا يحملون حتى التوجيهي.

* نعلم أنك قاومت تعديلات نظام الخدمة وهناك مسؤولون اتهموك بالديكتاتورية والمركزية لأنك رفضت أو قاومت فكرة طرح تعديلات على نظم التعيين في مؤسساتهم، بماذا ترد على هذا؟

- أولا: في إستراتيجية الديوان المعلنة أكدنا في عام 2008 على لامركزية التعيين في وزارتي التربية والتعليم والصحة، بعكس كل ما يشاع لكن ضمن شروط بالطبع لم تطبق وبقيت المسألة ''شعاراً''.

المسألة الأخرى أن نظام الديوان الجديد 2007 جاء ليوزع الصلاحيات بين مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، فتحول المجلس من جهة استشارية إلى جهة صاحبة قرار حقيقية، وقد أعطينا صلاحيات عديدة لأمناء عامين الوزارات والمدراء العامين، لكن في التعديل الأخير هذا كله تمت محاربته ومحاولة رد الوضع إلى ما كان عليه باسم أن هذا تعد على صلاحيات الوزراء.

ثانياً: الأنظمة المستقلة لا تعرض على ديوان الخدمة، بل توضع وتنشر دون مشورة منا، لكن بحكم القانون يرد فيها كلها نص يقول: '' بأن ما لم يرد في هذا النظام يرجع فيه إلى نظام الخدمة المدنية'' ومع الأسف وبدون تحفظات أو ظلم فالبرجوع إلى هذه الأنظمة جميعها ستجد أن نظام الخدمة متقدم عليها، رغم أن الأصل أن نظام الخدمة نظام تقليدي لأنه نظام حكومي تفصيلي محدد، الواجب أن تكون تلك الأنظمة أكثر مرونة وأكثر حداثة، لأنها وضعت لهذه الغاية لكن مع الأسف فهذه الأنظمة أقل كفاءة والتميز الوحيد فيها هو ''جدول الرواتب''، لذا عند معالجة عشرات القضايا يضطرون للرجوع لنظام الخدمة، أما مسألة التعيين بهذه النظم فهي خارج مقياس التقييم، لأنها بلا متابعة وهذه المؤسسات حتى الآن لا أحد يعرف واقعها أو واقع كوادرها البشرية وتخصصات موظفيها ومستوياتهم وهذا لا يجوز.

وقد اقترحت وضع نظام نمطي استدلالي للأنظمة المستقلة لمنع التفاوت والاختلاف الضخم بينها، فكل مؤسسة من هذه المؤسسات لها ميزاتها ومهامها، لكن هذا لا يعني أن تضع كل منها نظامها دون أي دلالات أو تبريرات.

الأهم من كل هذا هو أن نفهم معنى المؤسسة المستقلة وشروط استقلاليتها التي أهمها قدرتها المالية حتى لا تبقى عبئاً على المواطن والموازنة، وليس مجرد زيادة سلم الرواتب لأن زيادة الرواتب لا تعني زيادة الكفاءة، وإلا لكان هذا شرطاً في كل أجهزة الدولة والخدمة المدنية، وما يحدث في هذه المؤسسات بحجة رفع الكفاءة أن ما يمنح للموظفين من مكافآت وعلاوات يمنح ''اعتباطاً'' وللجميع حتى تحول إلى حق مكتسب وجزء من الراتب وفقد قيمته ومعناه، لذا فموضوع الاستقلالية مهم والمرونة فيه مطلوبة لكن يجب وضع معايير وعمل تقييم للتجربة لنكتشف نسبة ارتفاع الأداء بسبب هذه الاستقلالية، أما اتهام الديوان بالمركزية فهو غير صحيح لأن هذه الأنظمة لم تعرض علينا أصلاً.

* ما رأيك بالتعديلات الأخيرة أو ما سمي لا حقاً بالمقطوعية التي أضيفت إلى الرواتب؟

- الزيادة الأخيرة باعتقادي كانت محكومة بالعبء الذي ترتب على المواطن والذي يجب علاجه قدر الإمكان، وهذه المعالجة يجب أن تصب في خانة الجميع، لكن تحديداً أصحاب الرواتب الأدنى، لذا ظهرت مسألة ما فوق الـ300 دينار وما دون الـ300 دينار، والتي وضعت نتيجة لحسابات مالية لها علاقة بحسابات ونفقات الأسرة والفرد.

لكن هذه العملية هي شيء مختلف عن تطوير واقع الرواتب كرواتب، لأن هذا له منهجية مختلفة، لأن نسبة غلاء المعيشة تحتسب بنسبة الراتب الحالي، وبالتالي هذه القيم أو النسب لا يمكن أن تكون متساوية أيضاً، لأجل أن تراعي الفئات الدنيا يجب أن تكون النسب تنازلية تزيد بانخفاض معدلات الرواتب، هنا يتم تحقيق العدالة لكن فهذا يشكل علاوة محددة لمسألة محددة، وليس عملاً وفق منهجية الرواتب على أي حال هذه الحالة فرضت بموجب حالة اجتماعية اقتصادية واقعة ومحددة، لذا كانت واجبة ولازمة، لذا نأمل أن يكون هناك نظرة أعمق في مسألة الرواتب واستمرار إعادة هيكلتها مع الحفاظ على ما وصلنا إليه، لأننا حاولنا معالجة تشوهات كبيرة حدثت في سلم الرواتب، ونأمل أن يراعى هذا في موضوع الزيادة القادمة، بحيث لا تبقى ''لم صم'' أو مقطوع، ومكان وضع هذه الزيادة حتى تبقى ضمن بنية وموضع معقول في هيكلية الرواتب.

* ماذا تقول حول المطالبات بإلغاء ديوان الخدمة، وهل هذا ممكن فعلاً؟

- أولا: لا شيء غير ممكن، لكن السؤال هل هذا صحيح أم خاطئ، وهل هذه الصحة تقع الآن أم بعد حين، بمعنى أنه لا يجوز أن يقال أنه من الصحة حل الديوان بعد 20سنة، ثم آتي وأحله الآن، وإلا فهذه تصبح مسألة موقف وليست مسألة نابعة من فهم أو دراسة أو منهج، لذا نقول أن الديوان أنشأ عام 55 كمؤسسة تعنى بالوظيفة العامة من ناحية توصيفها وهيكلتها ونظمها الوظيفية وغير ذلك وفي السنوات الأخيرة وضعت طروحات للتطوير والإصلاح في الكثير من الدول ومنها الأردن، وغالباً ما كان هذا النهج يأتي عن طريق خلق مؤسسة جديدة، لذلك، و الآن الحديث عن مسألة صحة هذه الخطوة، و مسألة صحة هذه المؤسسة الجديدة لا زالت تحتاج إلى نقاش خاصة في ظل ضعف النتائج التي وصلنا إليها بموجب هذا النهج في قطاعات الإصلاح والتطوير، من مثل التنمية الإدارية والتنمية السياسية.

وبرأيي الإصلاح هو برنامج يمكن أن تطبقه مؤسسات عديدة على صورة برنامج عام وطني، وهو برنامج قد يتطلب مؤسسة أو لا يتطلب وعموماً فالبرنامج موجود منذ القدم في الدولة الأردنية، وهذا البرنامج لم تجر تشاركيه في وضعه أو كيفية تطبيقه أو تحديد المهام داخله او متابعة تطبيقه، وتقييم نتائجه، وبقيت المسألة تدور في فلك الشعارات والسياسات وبعض الجهات والخبراء الذين يضعون أفكار عامة، وداخل هذا كله تم الحديث عن محاولات الشد العكسي، ودور الديوان ومقترحات حله وأنا كنت من الناس اللذين قالوا بوضوح إن عدم نجاحنا الحقيقي في مسألة التطوير والإصلاح أدى إلى اللجوء إلى مبررات الشد العكسي وتخلف وتقليدية ديوان الخدمة كمبرر أو شماعة لتعليق عدم نجاح تلك الخطط وباعتقادي إن عدم النجاح راجع لمسائل عديدة أهمها عدم وضوح ما نريد من البرنامج الوطني الإصلاحي، وبالتحديد المهام الحقيقية والأهداف الحقيقية المراد الوصول إليها، أي الأهداف القابلة للقياس والتحقيق بشكل شامل.

على أي حال الديوان بقي مستبعداً لسنوات حتى من قبل لجنة الإصلاح، حتى أوجدنا قناعة لدى رؤساء الحكومات المتعاقبة بأهمية الديوان وقدراته، لذا تعزز دور الديوان حتى أصبح تطوير دوره مسالة مطروحة بحيث لا يجوز أن نبقى مؤسسة مركزية تعنى بالتفاصيل وهنا يكمن سوء الفهم بالديوان، فالديوان لا يعين أو ينقل أو يرفع، بل نحن نرشح وننسب وندقق هذه الإجراءات، ونجمع المعلومات حولها، أما العمل الأساسي فيكمن في الدوائر وطالما أن هناك ضعف في أداء الدوائر فلا الديوان ولا وزارة التطوير تستطيع صنع التطوير طالما أن الدوائر لا تستطيع ولا تقتنع بهذه العملية، لذا فالمسؤولية الأساسية تقع على الوزراء والأمناء العامين بأن يتبنى هؤلاء المسؤولون هذه العملية كجزء من برنامج عملهم اليومي، وهذه المسألة أصبحت واضحة.

موضوع الديوان يأتي ضمن هذه المسالة، فهل يجب جمع كل المؤسسات المعنية بالتطوير والإصلاح والإدارة في وزارة واحدة، وهل هذه المسألة ستؤثر على استقلالية الديوان الذي وجد لمبررات هو والأجهزة المشابهة، مثل ديوان المحاسبة وديوان المظالم المستقلة والمرتبطة برئيس الوزراء لتحقيق غايات سياسية هي الاستمرارية والثبات والاستقلالية، لكن الناحية السلبية، ان هذه الاستقلالية سببت عزل هذه المؤسسات عن مجلس الوزراء، مما تسبب بانعزال هذه المؤسسات وفي حال لم يهتم بها رئيس الوزراء بصفة شخصية، فتبقى هذه المؤسسات بعيدة عن الاتصال وقد عاصرت 6 رؤساء وزراء بعضهم لم ألتقه إلا مرة واحدة.

بالمقابل هل هذا يعني أننا نستطيع الاستغناء عن هذه الاستقلالية، هنا تكمن المعادلة الصعبة.

لكن أقول أن الثبات في هذه المؤسسات أفضل كثيراً من التشتت والتضارب الذي عشناه ونعيشه خلال السنوات القليلة الأخيرة، والتي تكاد تصل إلى حدود أن الإصلاح توقف على حل الديوان، وبغض النظر عن سلبيات وإيجابيات بقاء الديوان من عدمه، أنا لا أزال من الأشخاص الذين يدعون لجمع وتوحيد الأجهزة والمؤسسات المعنية بالإدارة والتطوير لأن الفلسفة التي قالت بعزل السياسات عن التنفيذ لم تكن دقيقة في تعريف السياسات ولا التنفيذ ولا المؤسسات، فمثلاً ديوان الخدمة ليس منفذاَ بل هو مشرف ومنسق ومتابع للالتزام بالأسس مما يجعله شريكاً في وضع السياسات والوزارات ذاتها هي المسؤولة عن وضع سياساتها و لا يجوز أن نخلق مؤسسات لوضع السياسات ونجعل من الوزراء والوزارات أدوات تنفيذية.

على أي حال أعتقد في هذه المرحلة أن دور الديوان حيوي وأساسي، لأنه يشكل كم معرفي ومرجعية عمرها 50 سنة وهذه هي التي استطاعت أن تضع كل ما تشهده الإدارة الأردنية من تطور في أدوات التطوير الإداري، والديوان هو الجهة الأساسية التي تستطيع وضع البرامج اللازمة لإدارة الموارد البشرية وهو قادر على فعل أكثر من ذلك لولا أن يقال أن هذا تدخل في سياسات برامج التطوير.

وقد قلت مرة لأحد وزراء التخطيط أن هناك أكثر من نصف مليون إجراء رقابي يقوم بها الديوان، فمن سيقوم بها لو حللتم الديوان؟ هذا عدا عن الإجراءات الأخرى وحتى عندما صدر نظام الخدمة المدنية فالمسألة لم تنته عند هذا، فقد وضعنا بعد ذلك أكثر من 13 نظام تفصيلي وتوضيحي للتعامل مع تطوير الأداء لم تكن لتظهر لولا الديوان، وهذا يسري على برمجة المعلوماتية وتعديل الرواتب، ولدينا الآن برنامج معلوماتي سيطرح خلال 6 أشهر لإعادة تصحيح واستكمال كل معلومات القوى البشرية في كوادر الدولة، وهو برنامج ضخم تشارك فيه الكثير من المؤسسات لوضع نظام شامل متكامل لقواعد معلومات القوى البشرية في الدولة والحكومة الإلكترونية، والديوان أول مؤسسة استطاعت أن تخلق شيء واضح في هذا المجال، لذا أقول أن هذا كله لا يمكن إهماله ويمكن أن تتم إعادة هيكلة أو دمج الديوان في وزارة أو تحويله إلى وزارة أو الإبقاء على الديوان وهذه مسألة أخرى.

* لديك العديد من المواقف المشهودة أثناء خدمتك رئيساً للديوان، لكن البعض يقول أنه توقع منك أكثر من ذلك كمعارض ومشاغب؟

- مواقفي ليس سببها كوني معارضاً وأنا إن فعلت شيئاً وهذا ما أرجوه، فهو لأن لدي رغبة في أن أقدم شيئاً للعمل العام ولصالح التقدم ولصالح الموظفين ولصالح الإدارة العامة في الدولة، وهذه مسألة يحكم عليها الآخرون، لكن إجمالاً أرى أن الديوان فعالاً ومؤسسياً ومؤثراً.

موضوع أنني بسبب خلفيتي المعارضة كان يجب أن أفعل أكثر فسأعطيك مثالاً لتبسيط المسألة وحتى لا ندخل في عمق هذا الموضوع الكبير فأنا مثل ما رفضت وساطات من نواب وأعيان ووزراء فقد رفضت وساطات من رفاق وأمناء عاميين لأحزاب وحزبيين وقد غضب الجميع مني، رغم أنهم جميعاً يقفون على المنابر ليخطبوا ضد الواسطة والمحسوبية وهذا لإيماني بالعدالة والشفافية؛ فالعمل السياسي يوسع من الأفق ويعطي للفرد رؤية شمولية وموقف أعمق تجاه الفئات الشعبية وفي النهاية الأمر مسؤولية عامة، ولست أدري ما توقعوا مني أكثر مما فعلت فأنا قد قمت بواجبي وما أراه صحيحاً وما هو من قناعاتي وما أراه من واجبات منصبي الذي يجب أن يكون من يشغله جدياً وكفئا ونزيهاً ومتابعاً.

يتبع ........

الجزء الثاني .