أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير( مازن درويش)

قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بإصدار تقرير لافت مؤخرا تناول فيه بالنقد والتحليل الطريقة التي تعامل فيها الإعلام المحلي السوري مع عملية الاستفتاء الرئاسي التي جرت أواسط هذا العام , عن التقرير وشيء من راهن الإعلام السوري كان لـ(سوريا الغد) هذا اللقاء السريع مع السيد مازن درويش مدير المركز.

بداية كيف تعرّف العمل الذي قام به المركز مؤخرا وإصداركم لتقرير يتطرق لأداء الإعلام السوري المحلي خلال فترة الاستفتاء على منصب رئاسة الجمهورية العام 2007؟

ما بين أيدينا اليوم هو عبارة عن تقرير مهني يتناول كما ذكرت أداء الإعلام السوري أثناء فترة الاستفتاء الرئاسي والذي جرى أواسط العام الحالي, والغرض الرئيسي من هذا التقرير هو إعطاء تقييم لأداء هذا الإعلام وتبيان مدى التزامه بوظائفه الأساسية خلال فترة الاستفتاء المذكورة, ورصد الملامح الأساسية لطرق توظيف الإعلام خلال مدة الرصد, سواء من قبل الحزب الحاكم, أو من قبل أحزاب المعارضة, أو من طرف باقي فئات المجتمع المدني .

ما الذي تعتقد أنّه يمكن لهذا التقرير أن يضيفه إلى المشهد الإعلامي السوري الراهن؟

أتوقع من المؤسسات الإعلامية السورية والصحفيين في سوريا أن يتوقفوا مليا عند الملاحظات التي أشارت إليها الدراسة, وأن يأخذوا بعين الاعتبار الإحصائيات والأرقام البيانية الواردة فيها, على أمل أن يساعدهم ذلك على إجراء مراجعة ناجعة لأدائهم الإعلامي خلال الفترة الماضية, وخاصة منهم أولئك الذين كانت لهم مساهمات إعلامية مباشرة وذات صلة بموضوع الانتخابات التشريعية أو الاستفتاء الأخير, وأنا أكيد أن المادة العلمية التي نضعها بين أيديهم ستساعدهم على استشراف مواطن القوة والخلل عملهم, وكل ذلك بغرض أن يكون أداؤهم أشمل وأفضل بالمعنى العام وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية, ومع حاجة المواطن السوري.

كيف تلخص أبرز النتائج التي وصلتم إليها بعد عملية الرصد التي قمتم بها لوسائل إعلام سورية؟

ما لفت نظرنا بالعموم كان غياب الحيادية بالإجمال عن وسائل الإعلام السورية لدى تناولها هذا الحدث, سواء في الإعلام الموالي أم في الإعلام المعارض.

حيث نحى الطرفان إلى أخذ جانب التوظيف الأيديولوجي والسياسي لهذا الإعلام, وجره بعيدا عن وظائفه الأساسية, فالطرفان استخدما الإعلام في النهاية كوسيلة دعاية وتحشيد للمناصرين.

كذلك كان لافتا من وجهة نظري ضعف إعلام المنظمات المدنية عموما, وتبعية إعلام النقابات المهنية للحزب الحاكم بالإضافة إلى جملة الملاحظات الواردة في التقرير.

ما هي المعايير التي اختيرت وفقها وسائل الإعلام التي أخضعتموها للمراقبة والرصد, حيث لوحظ مثلا غياب مواقع إخبارية معروفة على الانترنت عن لائحتكم؟

حاولنا في هذه الدراسة إدراج مجموعة جديدة من وسائل الإعلام التي لم يتم رصدها في الدراسة السابقة, ولذلك غابت مواقع إخبارية مثل (سيريا نوبلز) و(سيريا نيوز) وغيرها, مع تقديرنا واحترامنا للجميع.

مرجعيتنا في اختيار وسائل الإعلام المرصودة كانت على أساس تمثيل أكبر كم ممكن من الجهات والأطراف الفاعلة في الحياة السياسية بهدف تكوين مشهد متنوع و متكامل إلى حد ما.

بعضهم يؤكد أن إغلاق جريدة (بلدنا) التي وردت الإشارة إليها في التقرير لم يكن له علاقة بمحاولة الجريدة اتخاذ خط (مغاير) عن باقي الإعلام السوري على عكس ما ورد في تقريركم, كيف ترد على ذلك؟

معلوماتنا حول إغلاق جريدة بلدنا حصلنا عليها من أطراف تعمل داخل الجريدة وهي موثقة وكنا قد أصدرنا تنبيها حول هذا الموضوع بتاريخ 4/7/2007 بعنوان (استمرار تدهور حالة حرية التعبير في سوريا) و لم يردنا أي نفي في وقتها من الجريدة المذكورة.

برز في الآونة الأخيرة صوت جديد للإعلام الخاص بعد عقود طويلة من سيطرة الحكومي على الساحة الإعلامية المحلية, إلى أي حد كان هذا الصوت مميزا وفق دراستكم الأخيرة؟

الحقيقة أنّ الإعلام الخاص إجمالا كان يسير ضمن نسق الإعلام الحكومي وداخل الإطار ذاته, وهو التحشيد والدعم لمرشح الحزب الحاكم.

هناك إعلام خاص في سوريا دون شك, ولكن لا أدري إلى أي مدى يمكن اعتباره إعلاما مستقلا.

فطبيعة الإعلام الخاص لجهة الملكية, ولجهة البيئة القانونية والتشريعية التي يعمل ضمنها اليوم؛ تجعله أقرب إلى الإعلام الحكومي منه إلى المستقل.

ولكن ما هي العوائق التي تحول دون ذلك برأيك؟

هناك ثلاثة شروط موضوعية لأي إعلام حر أو مستقل لكي يضمن لنفسه الاستمرارية:

بدء من توفر البنية القانونية والتشريعية التي تدعم الحق في الحصول على المعلومة وتدعم تداولها بشكل حر, وهذه البنية التشريعية والقانونية يجب أن تدعـّم يدورها بقضاء مستقل.

من دون أن ننسى ضرورة وجود بيئة مجتمعية تسمح بالاختلاف وتعدد الآراء والأفكار والمعتقدات, وتنبذ عقلية التحريم والانغلاق, جنبا إلى جنب مع نظام حكم ديمقراطي يعتمد أسس المواطنة والحكم الرشيد وتداول السلطة بكافة مستوياتها.

وفي هذا السياق أجد من الضروري إعادة التأكيد على أنّ القانون السوري إجمالا قاصر ومتخلف عن مواكبة عملنا وأدائنا الإعلاميين, خصوصا من جهة عدم وجود قانون الحق في الحصول على المعلومات و الملاحظات العديدة على قانون المطبوعات و النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين و أيضا قانون الجمعيات فعندما توجهنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغرض الحصول على إذن عمل للمركز في سوريا بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدى اجتماعه بالمكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين؛ لم نجد في القانون المعمول به حاليا أي بند يمكن لمؤسسة كمؤسستنا أن تندرج تحته. فالقانون قاصر بالفعل, ولطالما طالبنا بتعديله واستبداله بقانون عصري يلحظ تطور أداء المنظمات المدنية وتخصصاتها المختلفة.

كيف تنظرون إلى إقالة وزير الاتصالات السابق من منصبه, والاتهامات التي وجهت إليه بالمسؤولية عن حجب مواقع الكترونية سورية, الأمر الذي دفع مدير إحدى تلك المواقع المحجوبة إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزير المقال؟

سياسة حجب المواقع ومحاولة إغلاق الحدود أمام المعلومة وأمام الخبر تبدو بالنسبة لي سياسة منهجية لدى الحكومة السورية, وهو أمر سبق لنا الاشارة إليه أكثر من مرة في المركز. و ربما يكون من ضمنه محاولة وزارة الإعلام حاليا وضع قانون للمواقع الالكترونية في ظاهرة فريدة عالميا تقضي على كون الانترنت فضاء افتراضيا للحرية, وتنساق وراء هذا التوجه الشاذ -للأسف الشديد-مجموعة من الإعلاميين و الحقوقيين في سوريا, علما أن أي متضرر مما قد ينشر على الانترنت يستطيع التوجه إلى القضاء ضمن جرائم الذم و القدح الواردة في قانون العقوبات العام وبناء عليه و لا أعرف إلى أي مدى يمكننا التفاؤل فيما إذا جاء وزير أو رحل وزير, طالما أنّ العقلية الأمنية التي تدير عملية الحجب والتي تصدر عمليا القرار موجودة, وتعمل بنفس الطريقة ونفس السياق ونفس الأفكار, لهذا بالضبط لا أعرف إلى أي حد قد يكون مفيدا تغيير وزير ما بعينه, علما أنّ وزارة الاتصالات هي الجهة التنفيذية وليست صاحبة القرار بالحجب أساسا.

ما هي المصادر التي تتلقون منها الدعم للقيام بنشاطات لم تألفها الساحة الإعلامية المحلية, من قبيل إصدار تقرير كهذا الذي بين أيدينا اليوم مثلا؟

البرنامج السابق لمراقبة أداء الإعلام في فترة الانتخابات التشريعية جرى بدعم من المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS) الدنمركية و التي تدعم مجموعة من المشاريع في سوريا مع التلفزيون السوري, وأيضا من برنامج أريج للتحقيق الاستقصائي مع الصحافة المكتوبة الحكومية والخاصة , فيما أنجز مشروع مراقبة أداء الإعلام السوري خلال فترة الاستفتاء الرئاسي بجهد ذاتي من المركز, والذي قام بنفسه بتمويل عملية المراقبة منذ اللحظة الأولى لغاية إصدار التقرير وطباعته وتوزيعه.

غير أنني أود التنويه هنا إلى وجود شراكة مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تتعلق بالقضايا اللوجستية, والمرجعية المعرفية والقانونية لهذا العمل, إضافة إلى التعاون القائم بيننا وبين المعهد الدولي للتعاون و المساندة في نشر و توزيع تقارير المركز على المؤسسات المختصة والمهتمين, وفي هذا السياق أود أن أعيد التأكيد على مطالبة القطاع الخاص في سوريا بدعم وتمويل البرامج التنموية التي تنفذها المنظمات المدنية أسوة بباقي الدول في العالم و الذي كنا قد توجهنا إليه عندما نفذنا حملة تنظيف نهر بردى بتاريخ 582007 لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يحرك أحد ساكنا.

هل يقع قطاع الإعلام الحكومي الرسمي الذي تتوجهون له بهذه الانتقادات في دائرة نشاطكم المباشر في المركز؟

بالطبع, فقد أنهينا لتونا ورشة عمل أقمناها في التلفزيون العربي السوري, ووكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا), وفي جريدة (الثورة) أيضا, وذلك بالتعاون مع اتحاد الصحفيين في سوريا, والمعهد الدولي للتعاون والمساندة (IFIAS).

كما يوجد هناك الآن اتفاق مبدأي مع (WAN) world associated newspaper بهدف إقامة دورات تدريبية في القطاعين الإعلاميين الخاص والحكومي, تتعلق بقضايا الإخراج والتصميم والتسويق للصحافة المكتوبة.

إضافة إلى عدد من المشاريع التي نطمح إلى إنجازها في مركزنا قريبا كمشروع رصد الإعلام السوري وفق مجموعة من المواضيع المتعلقة بقضايا التنمية والمرأة والطفولة وحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام, كما أنّ الزملاء في المركز يستعدون لإصدار التقرير السنوي الثاني حول حالة الإعلام وحرية التعبير في سوريا للعام 2007.

خالد الاختيار
(55)    هل أعجبتك المقالة (62)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي