أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

لجنة آثارية لحماية قصر الحسيني من الانهيار

استجابة لما نشرته صحيفة «الوطن» على صدر صفحاتها بتاريخ 22/2/2011 تحت عنوان الآثار تخلي مسؤوليتها نحوه.. قصر الحسيني آبدة أثرية مهددة بالانهيار.

فقد جاء قرار المحافظة ذو الرقم 1398/ق تاريخ 6/3/2011 معطوفاً على مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص بتشكيل لجنة تمثل دائرة آثار حمص ونقابة المهندسين ومجلس المدينة والمحافظة مهمتها الأساسية الحفاظ على القصر لكن القرار المذكور بحاجة إلى تقويم من نواح عدة أهمها التجاهل التام لفريق العمل المكون من آل الحسيني ومديرية الأوقاف ولجنة الحي والمهندس المختص والمشرف والجهة الأكاديمية الراعية للمشروع وصعوبة العمل مع المشكلة وأصلها وحلها حيث تكمن المشكلة في تقصير دائرة الآثار الحمصية المعنية بالوقوف على واقع القصر الحالي ومجمل الأوابد الأثرية القديمة ولا حاجة للتذكير بالمهام.
على حين تعتبر دائرة آثار حمص وفق ما تضمنه التقرير الصحفي جزءاً أساسياً من المشكلة وصدق من قال: «فيك الخصام وأنت الخصم والحكم» كيف لحاشية عضو المكتب التنفيذي وضع مقترح دون الاطلاع عليه على أرض الواقع والجهات العاملة به والتعرف إلى نسب الإنجاز فيه والتحاور مع الفريق العامل للوقوف على أصل المشكلة وطرح الحل عبر قنوات اللجان العقيمة وإن ما جاء في مهمة اللجنة حول إيجاد الحلول السريعة للحفاظ على القصر فقد كانت الفرصة متاحة منذ عشرات السنين لإيجاد الحلول إلا أن الترهل الإداري والفني وعدم المتابعة أديا إلى ما وصل الحال إليه في باقي أقسامه وتجدر الإشارة هنا إلى أن فريق العمل من المجتمع الأهلي قد قام بتدارك الموقف منذ ثلاث سنوات وتم صرف ما مقداره نحو عشرة ملايين ليرة لأعمال الترميم والحفاظ على الجزء الأهم من القصر وهو المصلى وبعض المحال الخارجية.
كما وضعت الدراسات وأخذت الموافقات على عمليات الدراسات وتمت مخاطبة دائرة الآثار بموجب كتب عديدة لمؤازرة العمل والمساعدة في الأجزاء التي تصعب على الفريق الأهلي التعامل معها ووردت في صلب التقرير السابق وبكتب وأرقام ومراسلات، ولأهمية المكان بعد ترميمه وبما أنجز فيه من أعمال فقد اختاره محافظ حمص لإقامة دعوة عشاء ضمت فعاليات دينية ووطنية في المحافظة وأبرز التآخي فيه بين الطوائف وكان مكاناً مناسباً عبّر عن تاريخه ومكانته ما يدعونا لعدم نكران الأعمال المنجزة فيه والفريق الذي قام بالعمل، وكانت المفاجأة بصدور قرار يدعو إلى الوقوف لإيجاد الحلول السريعة؟! وبالتدقيق في القرار نجد أنه يخلو في مجمله من الاختصاصيين في العمارة والترميم حصراً ولم يسبق لهم تجربة في إدارة المواقع الأثرية.

الوطن - رفاه الدروبي
(15)    هل أعجبتك المقالة (19)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي