كرامة المحامي ليست محلَّ تعهّد!

البارحة، وأثناء مراجعتي فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، بناءً على اتصال من الفرع بي بصفتي وكيلاً قانونياً عن أحد الشاكين، وبعد تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالموكل والجهة المدعى عليها، طُلب مني مراجعة الفرع مجدداً لاستكمال إجراءات التحقيق عند الطلب.

لكنني فوجئت بأن المراجعة اللاحقة للمحامي تستوجب أخذ تعهّد منه بالحضور عند الاتصال به من قبل الفرع!

فكان جوابي أنني حضرت بمجرد اتصالكم، وهذا واجبي المهني بصفتي وكيلاً قانونياً، ولا أرى موجباً لتعهّد يتعلق بممارسة واجبي.

وهنا يكمن جوهر المسألة: المحامي لا يحتاج إلى تعهّد كي يمارس واجبه، بل يحتاج إلى ضمانات تمكّنه من أداء رسالته بحرية واستقلال وكرامة.

إن علاقة المحامي بالجهات الأمنية أو الشرطية أو الجهات التي تمارس دور الضابطة العدلية، يجب أن تقوم على احترام القانون والصفة المهنية، لا على إخضاع ممارسة العمل القانوني لإجراءات لا يُعرف سندها أو موجبها.

ومن هنا، نأمل من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية متابعة هذا الأمر مع فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، والتنسيق مع سائر الفروع والأقسام، بما يضمن احترام الصفة المهنية للمحامي، وعدم إخضاع ممارسته لواجباته القانونية لأي تعهّد لا يستند إلى موجب قانوني.

فالمحامي ليس طرفاً يُستدعى لإثبات حسن سلوكه، ولا موظفاً ينتظر إذناً لممارسة مهنته، بل هو شريك في تحقيق العدالة، وضمانة من ضمانات حق الدفاع.
المحاماة رسالة، وكرامة المحامي جزء من كرامة العدالة.

ملاحظة تحريرية: حافظت على مضمون النص ونبرته الاعتراضية، مع تحسين الربط بين الجمل، وتصحيح بعض التراكيب، وتخفيف التكرار، من دون المساس بالموقف القانوني الذي يعبّر عنه صاحبه.