أعلنت وزارة الداخلية رسمياً عن قيام منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بإلغاء التعميم الدولي الصادر في عام 2024، والذي تضمن قوائم زُعم فيها أن نحو 24 ألف جواز سفر سوري مسروقة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى أواخر عام 2024، حين عمد النظام البائد إلى ترويج ادعاءات كاذبة تفيد بتعرض أحد مراكز الهجرة والجوازات في مدينة حلب للسرقة عقب تحريرها، مستغلاً النفوذ المؤسسي لتمرير بلاغات دولية كيدية شملت أرقام آلاف جوازات السفر النظامية والصالحة للاستخدام.
وقد خلّف هذا التعميم الباطل تداعيات إنسانية وقانونية بالغة الخطورة على مئات المواطنين السوريين في الخارج؛ حيث تسبب في توقيف العشرات من حاملي تلك الجوازات في مطارات ومنافذ حدودية لعدد من الدول الصديقة والشقيقة، فضلاً عن التعسف في مصادرة وثائق سفرهم وتعطيل شؤونهم المعيشية والقانونية.
ومع إلغاء هذا التعميم الجائر، تسقط رسمياً كافة الإجراءات المترتبة عليه، لتعود الجوازات المشمولة به إلى وضعها القانوني السليم، في تطور يرفع القيود عن حركة المغتربين السوريين وينهي استغلال المؤسسات الدولية لأغراض سياسية تخدم أركان النظام البائد.
زمان الوصل

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية