أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوان رسلان، في تغريدة له، حقيقة ما تم تداوله مؤخراً بشأن عمليات الدفع الإلكتروني التي جرت خلال الأيام الماضية، مبيناً الفرق التقني والتنظيمي بين الواقع الحالي والممارسات السابقة.
تفاصيل الإطلاق الرسمي والشركاء المعتمدون
أكد حاكم المصرف المركزي أن ما جرى لا يمثل عقداً مع شركة تركية للالتفاف على المصرف المركزي، موضحاً أن شركة "فيزا" (Visa) أعلنت رسمياً أن العملية التي أُجريت في دمشق هي أول عملية دولية حية لها في سوريا. وتمت العملية بالتعاون مع:
- فرنسبنك لبنان (Fransabank Lebanon): كجهة مالية مشاركة.
- شركة بياميرا (Paymera): كشريك تقني.
وأشار رسلان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار عمل بدأ قبل أشهر، لا سيما بعد إعلان «فيزا» في كانون الأول الماضي عن شراكة وخارطة طريق استراتيجية مع مصرف سوريا المركزي لإطلاق عملياتها وربط منظومة المدفوعات السورية بالشبكات العالمية.
الفرق التقني بين الواقع الحالي والترتيبات السابقة
فند المصرف المركزي المقارنة المتداولة بشأن الحالات السابقة (مثل ما كان يُستخدم في بعض المنشآت كـ "بيت الوالي")، موضحاً الفروقات الجوهرية الآتية:
- الحالة السابقة: وجود جهاز نقاط بيع (POS) أجنبي داخل سوريا لا يعني أن "فيزا" كانت تعمل بشكل رسمي؛ إذ كان القبول يتم عبر حساب تاجر - - مسجل خارجي وتحت رخصة قبول في دولة أخرى، رغم وجود الجهاز فعلياً في دمشق.
- الحالة الحالية: نقطة القبول والتاجر معرفان ضمن المنظومة على أنهما في سوريا، وتتم الخدمة ضمن إطار معتمد وبالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي. إضافة إلى ذلك، أصبح حساب التاجر محلياً، وتظهر العملية لحامل البطاقة كعملية تمت في (Syria – Damascus).
جوهر الإنجاز المالي والمصرفي
أكد المركزي أن المعنى الحقيقي لإعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية لا يكمن في مجرد تمرير بطاقة أجنبية بأي وسيلة، بل في اعتبار سوريا سوق قبول معترفاً بها ضمن الشبكة الدولية، وتنفيذ العمليات باسم تاجر سوري ومن داخل المنظومة المالية السورية.
كما أوضح أن وجود شركات تقنية مثل «بياميرا» كشركاء تشغيل أو مزودي خدمة تقنية (Processors) هو جزء طبيعي من تنفيذ أي منظومة دفع عالمية، ولا يلغي دور الشركات الكبرى أو ارتباطها بالشبكات الدولية.
وختم الحاكم بيانه بالإشارة إلى أن النقاش حول حجم الإنجاز أو طريقة الاحتفاء به يظل قابلاً للاختلاف والنقاش، شريطة أن يُبنى على توصيف دقيق وصحيح للوقائع الفنية والمصرفية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية