أصدر سجناء لبنان بياناً دعوا فيه إلى إقرار قانون عفو عام شامل وعادل، مؤكدين أن القضية ذات طابع إنساني وحقوقي وتتجاوز الحسابات السياسية والتجاذبات الداخلية.
وشدد البيان على ضرورة إبعاد ملف العفو العام عن دائرة الاستثمار السياسي، محذراً من أن استمرار الخلافات والمماطلة يفاقم معاناة آلاف الموقوفين وعائلاتهم.
كما دعا إلى توحيد الجهود والمواقف، معتبراً أن التكاتف بين جميع المعنيين يشكل الضمانة الأساسية لتحويل مطلب العفو العام إلى واقع ملموس.
وطالب السجناء بعقد لقاء تشاوري يضم النواب المعنيين لتنسيق المواقف والعمل على إنقاذ هذا الملف، مؤكدين أن استمرار تبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات يبدد فرصة قد لا تتكرر لمعالجة القضية.
وختم البيان بالتأكيد أن الحرية حق، والعدالة مطلب، وأن العفو العام يمثل خطوة أساسية لإنصاف المظلومين وتصحيح المسار.
زمان الوصل

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية