تحديات الاستثمار في سوريا: قراءة في اجتماعات واشنطن والمسارات التشريعية

هل نشهد مبادرات شجاعة من قيادة وحكومة سوريا لتسبق كل المطالب الأمريكية والدولية ونقرر نحن وشعبنا السوري مصيرنا، أم ننتظر ليكتب الآخرون مصيرنا؟ فإلى أين نحن ذاهبون؟

القادم من أجل سوريا ومن سيقررون مستقبل البلاد بعد تدميره والمجاملة بادعائهم محاولاتهم إعادة إعمار سوريا، لكن هل ممكن أننا نعي كل ما جرى ويجري، وهل سنتعلم وتصحو ضمائرنا؟

اليوم، تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث تُعقد واحدة من أهم طاولات الحوار الخاصة بمستقبل سوريا الاقتصادي، في اجتماع مغلق يحمل عنوان "الاستثمار في سوريا: من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي"، بتنظيم مشترك من معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW) ومعهد الشرق الأوسط – سويسرا (MEIS)، وذلك في إطار الانتقال من مرحلة الحديث عن دعم سوريا إلى وضع آليات عملية لجذب الاستثمارات وتحويل الالتزامات السياسية إلى مشاريع حقيقية على الأرض. 

أعضاء الكونغرس:

• النائب براين ماست – رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.

• السناتور جيم ريش – عضو بارز في مجلس الشيوخ وقيادي في لجنة العلاقات الخارجية.

• السناتورة جين شاهين – العضو الديمقراطي الأرفع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

• النائب كوري ميلز – عضو الكونغرس الأمريكي.

• النائبة آنا بولينا لونا – عضو الكونغرس الأمريكي.

• النائب جو ويلسون – عضو الكونغرس المعروف بمتابعته لملف سوريا.

• النائب مايك باومغارتنر – رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية.

• النائب مايك لولار – رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية.

• النائب براد شيرمان – كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب ومنع الانتشار. 

المسؤولون والدبلوماسيون:

• ستيف ويتكوف – المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وممثل البيت الأبيض.

• السفير توم باراك – السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا.

• محمد القناطري – القائم بالأعمال السوري في واشنطن وممثل الحكومة السورية.

• الشيخة مشاعل بنت حمد آل ثاني – سفيرة دولة قطر لدى الولايات المتحدة.

• الأميرة ريما بنت بندر آل سعود – سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة.

• يوسف العتيبة – سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة.

• السفير سادات أونال – سفير الجمهورية التركية لدى الولايات المتحدة. 

• ستيف لوتس – نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية.

• جمانة قدور – كبيرة مستشاري سوريا في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

• عبدالله بن زهرة – مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية.

• عبدالله الدردري – الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

• جهاد أزعور – مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

• رانيا المشاط – الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

• عثمان ديون – نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

• جون غاسترايت – رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لعمليات الاستقرار.

• منذر نزحة – رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني.

• جيمي جونز – الرئيس التنفيذي لمجموعة Jones Group International.

• باتريك كامبوس – الشريك الرئيسي في Stella Maris Strategies.

• مرهف الجويجاتي – مؤسس Syria Consult.

• وائل الزيات – المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السوري.

• كريستوفر كلايش – المدير الإداري في Stella Maris Strategies.

• ديفيد حامد – الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الوطنية الأمريكية العربية (NUSACC).

• محمد بن عبدالله أبونيان – رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري.

• Farah AL Atassi – مؤسسة ورئيسة المركز العربي الأمريكي للمعلومات والموارد.

• Karam Shaar – مدير شركة Karam Shaar Advisory.

• مرح بكاي – مستشارة في منظمة Vital Voices.

• السفير ويليام روباك – نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW).

• ريموند كرم – رئيس برامج وتطوير معهد دول الخليج العربية.

• بشرى لورنس – مديرة البرامج والتواصل في معهد دول الخليج العربية.

• أنطوان لحام – مستشار أول في معهد الشرق الأوسط – سويسرا.

• فيكتور ويلي – المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط – سويسرا.

• نسيم علي أحمد – محلل في معهد الشرق الأوسط – سويسرا.

• سنان حتاحت – زميل أول في مؤسسة المنتدى.

• براين أوتول – زميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي (Atlantic Council).

• راشيل زيمبا – زميلة أولى مساعدة في مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS).

• مونا يعقوبيان – مديرة وكبيرة المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS). 

إن التحركات المكوكية كلها تركز على الأوضاع العامة في سوريا، وعلى وجه الخصوص تلك ذات الصلة بالحالة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، ومطالب تهيئة البيئة التشريعية وتطوير المنظومة القضائية. فبعد ما تم إعداده وطرحه للمناقشة وما انتهت إليه المتطلبات في هذا السياق خلال اجتماع باريس لقادة دول مجموعة السبع (G7)، وكذلك وفق ما تناقلته الأوساط حول ما دار ويدور في جلسات الأمم المتحدة ومناقشة تقارير مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية في جنيف خلال الدورة الثانية والستين الحالية؛ كلها تتمحور حول كيفية ضمان التعامل بعدالة وإنصاف مع المستثمرين الأجانب والسوريين السابقين، ممن تواجدوا في سوريا منذ سنوات طويلة، ولديهم مشاريع وممتلكات وأصول كبيرة ثابتة وسيولة متداولة تقدر بمئات ملايين الدولارات وآلاف المليارات من الليرات السورية، والتي تعرضت للحجز بعد سقوط النظام البائد وتحت حجج وذرائع مختلفة.

وهي مؤشرات أجمع المختصون في كل ما أُشير إليه من اجتماعات أنها خطيرة، وتزعزع الثقة، وتسيء لمناخ الاستثمار؛ فعنوانها هو عدم وفاء الحكومات السورية بتعهداتها والتزاماتها وفق المواثيق الموقعة، سواء كانت ثنائية أو جماعية دولية. وهذا مؤشر لا يبشر بالخير ويعد مقلقاً للمستثمرين الجدد العازمين على دخول سوريا للاستثمار، وعليه فمن الواجب على الحكومة الحالية تلافيه وإعلان كل ما هو عكس ذلك، بما يزرع الطمأنينة ويبث الروح الإيجابية المشجعة لمناخ الاستثمار.

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ينشط الحراك الرسمي لمجلس النواب والمنظمات الرسمية والأهلية، وبحضور جميع من ذكرنا أسماءهم والمهتمين ذوي الصلة من الأجانب والسوريين، فإن غايتهم المعلنة هي رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الإرهاب، وهو مطلب هام ومستحق يسعى إليه الجميع؛ إلا أنه لن يأتي دون مقابل وتضحيات معلنة من الحكومة الجديدة. ووفق كل ما أشرنا إليه من اجتماعات، فإن التركيز ينصب على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لاتخاذ هذا القرار؛ أي أن على الحكومة أن تنفذ المهم من الخطوات التي وعدت بها، والتي هي التزامات تعاقدية تقع على عاتق الدولة السورية بغض النظر عن شكل النظام ومن يحكم البلد.

ورغم قيام عضو مجلس النواب الأمريكي القريب جداً من الجالية السورية الأمريكية، السيد جو ويلسون، بتقديم مسودة تعديل مهمة وحمالة أوجه على مشروع موازنة الدفاع الوطني (NDAA)؛ ليكون له الحظوة في النقاش العام لأثره المباشر على العلاقة السورية الأمريكية وما سيتحقق من مكاسب آنية ومستقبلية للولايات المتحدة ومستثمريها العازمين على خوض غمار الاستثمار في السوق الواعد "سوريا"، فإن التعديل سيطال أيضاً وبشكل مسهب القصور في النظام القضائي والقانون التجاري السوري الذي يعيق الاستثمارات الأمريكية، وكذلك المخاطر الأمنية الكارثية.