نفى المحامي رشيد عبد الجليل الأنباء التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول توكله في قضية المدعو "وسيم الأسد"، مؤكداً عدم وجود أي وكالة قانونية تربطه بالمتهم.
وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي، أوضح عبد الجليل ملابسات تواجده في قاعة المحكمة، مشيراً إلى أن حضوره جاء في إطار "التسخير القضائي" الذي قرره رئيس محكمة الجنايات الرابعة، لضمان قانونية إجراءات المحاكمة.
وأكد المحامي في بيانه أن القانون يوجب وجود محامٍ للدفاع عن الموقوف أمام محكمة الجنايات، سواء بموجب وكالة أصولية أو عبر "التسخير"، مشدداً على أن "عدم وجود محامٍ وكيل أو مُسخَّر يجعل إجراءات محكمة الجنايات باطلة وغير قانونية".
وختم عبد الجليل بيانه بالتأكيد على أن قيامه بواجب الدفاع ضمن نظام التسخير لا يعني بأي حال من الأحوال تبنّي أفعال المتهم أو تأييدها، بل هو التزام قانوني تقرره المحكمة لضمان محاكمة عادلة ومستوفية لشروطها القانونية، داعياً في الوقت ذاته إلى توخي الدقة وعدم تداول الأخبار غير الصحيحة حول هذا الموضوع.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية