أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية بياناً رسمياً أكدت فيه متابعتها للنقاشات الدائرة حول الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الجرائم الإلكترونية، مشددةً على التزامها بمبادئ الإعلان الدستوري.
وأوضحت الوزارة في تصريحها، أن الإعلان الدستوري قد نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل بالتشريعات النافذة حالياً إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول القانونية والدستورية المعتمدة.
مراجعة التشريعات والضوابط القضائية
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات، كشفت الوزارة عن جهودها خلال الفترة الماضية في مراجعة التشريعات التي قد تثير إشكالات دستورية، واتخاذ إجراءات تمنع أي تفسير قانوني يتعارض مع الحقوق المكفولة للمواطنين.
وقد جرى، بإشراف مجلس القضاء الأعلى، وضع ضوابط ومعايير قضائية تضمن حسن تطبيق النصوص القانونية الحالية، بما يحول دون حدوث أي "فراغ قانوني" قد يؤثر على سير العدالة.
لجان فنية للإصلاح التشريعي
وفي سياق جهود الإصلاح التشريعي، أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية.
وتشارك في هذه المراجعة جهات معنية، منها وزارات الإعلام، والداخلية، والاتصالات، بهدف الوصول إلى "صياغة قانونية متوازنة" توفر الأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع حماية الحريات العامة.
ضمانات المحاكمة العادلة
واختتمت وزارة العدل بيانها بتأكيد أن هذه الإجراءات، بالتعاون مع السلطة القضائية، تشكل ضمانة لمنع استغلال النصوص القانونية وتطبيقها بطريقة مخالفة للدستور، مشددة على التزامها الكامل بضمانات المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.
كما دعت الوزارة المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية