وزارة الخارجية تؤكد ما كشفت عنه "زمان الوصل": تلاعب رقمي بالوثائق وأختراقات إلكترونية

في تطور يؤكد دقة ما انفردت بنشره "زمان الوصل" حول حقيقة الوثائق المسربة المنسوبة لوزارة الخارجية، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً رسمياً، كشفت فيه حقيقة التلاعب الذي طال الوثائق، مؤكدة بذلك ما سبق أن نشرته الجريدة.

وجاء في بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية، تلقت "زمان الوصل" نسخة منه:

· باشرت الإدارات المختصة في الوزارة منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها، وفق الأصول والمعايير المعتمدة.

· بدأت الوزارة التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية.

وشدّد البيان على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، والتنبه إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقمياً، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.

وكانت "زمان الوصل" قد أكدت في تحقيقها السابق أن الوثائق المتداولة غير صحيحة، وأن جزءاً كبيراً منها يعود لتسريبات سابقة ومزيفة، فيما يتمثل الجزء الآخر في ملفات إدارية مستولى عليها من مكاتب نظام الأسد بعد سقوطه، لا تحمل أي قيمة استخباراتية أو دبلوماسية حقيقية.

هذا التوافق بين ما كشفت عنه الجريدة والبيان الرسمي لوزارة الخارجية، يؤكد أن هناك أطرافاً خارجية تعمل بشكل منهجي على ضرب مصداقية الوثائق الحكومية السورية والتشويش على المرحلة الانتقالية، وذلك بالتزامن مع كشف "زمان الوصل" عن شبكات التضليل الموالية لماهر الأسد والتي يقودها "خالد قدور" من دبي.