بين "دبلوماسية المحسوبية" وشروط الخارجية: كيف تبتلع التعيينات المباشرة معايير الكفاءة؟

في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الخارجية والمغتربين، عبر منصاتها الإلكترونية، على إبراز منظومة توظيف تنافسية تعتمد على شروط صارمة ومسابقات علنية، تثير التعيينات في بعض البعثات الدبلوماسية الحيوية نقاشاً حول مدى التوافق بين المحددات القانونية النظرية والواقع الإداري العملي. 

ويرى مراقبون أن آليات الاختيار لبعض العواصم المؤثرة تخضع أحياناً لاعتبارات وتوازنات تختلف عن المعايير النمطية المتبعة في المسابقات العامة.

تُظهر البيانات الرسمية لنظام التوظيف الإلكتروني في وزارة الخارجية (competition.mofaex.gov.sy) دقة المفاهيم والمعايير المطلوبة لدخول السلك الدبلوماسي، حيث تشمل الاختبارات جوانب متعددة تتوزع على النحو التالي:

• الخلفية الأكاديمية التخصصية: خضوع المتقدمين لامتحانات تحريرية شاملة تغطي مواد القانون الدولي (العام والخاص)، القانون المدني، التشريعات المحلية، والعلوم السياسية بنظمها ونظرياتها المختلفة.

• الكفاءة اللغوية والمهارية: تتضمن المسابقات اختبارات مؤتمتة في اللغات الأجنبية (كالإنجليزية)، بالإضافة إلى اختبارات في الترجمة الشفهية والخطاب الدبلوماسي.

• المعايير السلوكية والنفسية: إدراج اختبارات مهارات القدرات الذهنية (IQ) والذكاء العاطفي (EQ)، إلى جانب تقييمات الأهلية لإدارة الأزمات الدبلوماسية.

• التأهيل الإلزامي: إلزام الناجحين بالالتحاق بدورة تدريبية مكثفة في المعهد الدبلوماسي لمدة ثلاثة أشهر، ولا يُثبّت الحق في التعاقد إلا باجتياز اختبار الدورة بنجاح.

عند مقارنة هذه الشروط الأكاديمية العامة مع التعيينات القيادية الأخيرة في سفارتي واشنطن وبرلين، يبرز تباين في تطبيق المعايير المعتادة، وهو ما يرجعه البعض إلى اعتبارات سياسية أو إدارية خاصة:

1. بعثة واشنطن: التخصص العلمي في مواجهة الممارسة السياسية

جاء تعيين المهندس المدني محمد قناطري قائماً بالأعمال في العاصمة الأمريكية واشنطن ليشكل حالة استثنائية في العرف الدبلوماسي؛ فالرجل القادم من خلفية تخصصية في هندسة البناء من "جامعة قبرص الدولية" تولى إدارة بعثة في واحدة من أعقد العواصم السياسية. ويشير هذا الاختيار إلى تقديم اعتبارات الثقة والتكليف المباشر على شرط "الخلفية الأكاديمية التخصصية في القانون الدولي أو العلوم السياسية".

2. بعثة برلين: تقييم الأداء الإداري والمهام الدبلوماسية

أثار تعيين محمد براء شكري قائماً بالأعمال في ألمانيا مطلع عام 2026 وجهات نظر متباينة، لا سيما بعد تقييم فترة عمله السابقة في قنصلية إسطنبول، والتي شهدت ضغوطاً إدارية وازدحاماً في المعاملات القنصلية للمغتربين. ويرى منتقدو هذا التوجه أن التعيين في عاصمة تحتضن جالية سورية كبرى كبرلين كان يتطلب التركيز على معايير مرونة الإدارة والقدرة الإقليمية واللغوية، بينما يرى آخرون أن التعيين يأتي في سياق رؤية الوزارة لتوزيع المهام وفقاً لمتطلبات تكتيكية محددة.

لا يقتصر النقاش على المؤهلات الفردية فحسب، بل يمتد إلى طبيعة الهيكلية المنظمة للعمل الدبلوماسي. فبينما تلزم اللوائح الخريجين الجدد بالمرور بفترات اختبار متسلسلة وتدريب تخصصي في المعهد الدبلوماسي قبل التثبيت، فإن الاعتماد على التعيينات المباشرة برتب عليا (كقائم بالأعمال) يتجاوز أحياناً هذا التدرج التقليدي.

ويشير مهتمون بالشأن الإداري إلى أن هذا التباين بين مسار المسابقات العامة ومسار التعيينات المباشرة قد يؤثر على تطلعات الكوادر التخصصية داخل الوزارة، ويسلط الضوء على الحاجة لتوحيد المعايير لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمصلحة العامة في تمثيل الدولة بالخارج.