أصدر مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، توضيحاً عبر معرفاته الرسمية، حسم فيه الجدل المثار حول استدعاء صانع المحتوى حسان عقاد، كاشفاً عن خلفيات القضية والجهود التي تبذلها الوزارة للتوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف المعنية.
خلفية القضية: شكوى "جرائم إلكترونية"
أوضح حاج أحمد أن القضية بدأت عقب قيام الإعلامي موسى العمر بتقديم شكوى رسمية ضد حسان عقاد لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، متضمّنةً اتهامات تتعلق بالتشهير والإساءة عبر الفضاء الرقمي.
نهج الوزارة: الحوار والتسوية قبل القضاء
وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة الشؤون الصحفية أن وزارة الإعلام آثرت التدخل انطلاقاً من نهجها الثابت في معالجة هذا النوع من القضايا الإعلامية والرقمية. ويقوم هذا النهج على:
• إعطاء الأولوية القصوى لـ لغة الحوار والتفاهم والتبيان بين الأطراف المتنازعة.
• السعي الحثيث للوصول إلى حلول وإجراءات ودية أو مسلكية تضمن الحقوق وتُنهي الخلاف.
• تجنب اللجوء إلى المسار القضائي كخطوة أولى ما دام باب الصلح ممكناً.
وبناءً على هذا التوجه، قامت الوزارة بدعوة عقاد لزيارتها، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل مع العمر بهدف طلب سحب الشكوى المقدمة، حيث أعربت الوزارة عن أملها في التوصل القريب إلى حل يرضي الطرفين ويطوي صفحة الخلاف.
تنبيه قانوني:
شددت الوزارة على أنه في حال عدم سحب الشكوى من قبل المدعي، فإن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية ستستأنف متابعة الإجراءات القانونية اللازمة والقسرية وفقاً للأصول المعتمدة قانوناً.
توضيح هام وحاسم
واختتم عمر حاج أحمد التوضيح بنفي كافة الشائعات والتأويلات التي رافقت القضية، مؤكداً بشكل قاطع أن دعوة عقاد إلى مقر وزارة الإعلام جاءت حصراً على خلفية الشكوى الشخصية المقدمة من العمر، ولا صلة لها على الإطلاق بأي محتوى آخر أو مواضيع مختلفة كان "عقاد" قد نشرها سابقاً عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية