قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا، الجمعة، إن الأمن الغذائي في البلاد يتدهور بسرعة، وأن ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر الاتصال المرئي.
وأوضح رضا، أن الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية أطلقتا نداء جديدا لجمع التمويل اللازم لمواصلة عمليات الإغاثة المنقذة للحياة.
وأضاف أن الجهات المانحة قدمت، منذ تصاعد المواجهات، نحو 185.9 مليون دولار، ما أتاح تقديم مساعدات عاجلة لأكثر من 680 ألف شخص خلال المرحلة الأولى من الاستجابة الإنسانية.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أن الأمم المتحدة تطلب حاليا تمويلًا إضافيا بقيمة 331.5 مليون دولار لمواصلة دعم 1.4 مليون شخص حتى أغسطس/آب المقبل، ليرتفع إجمالي الاحتياجات التمويلية إلى 639.9 مليون دولار.
ولفت إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوحا متكررا للسكان وتدميرا للمنازل والخدمات الأساسية.
وقال رضا، إن أكثر من 3 آلاف و500 شخص قُتلوا وأصيب ما يزيد على 10 آلاف آخرين، بينما لا يزال نحو مليون شخص بعيدين عن منازلهم.
وأكد أن الأمن الغذائي يشهد تدهورا متسارعا، وأن المجتمعات التي زارها مؤخرا تعاني من دمار واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أن بعض السكان تعرضوا للنزوح عدة مرات.
وأردف: "يجب وقف تصاعد العنف في لبنان؛ لا يوجد حل عسكري، يجب احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمال الإغاثة والعاملين في المجال الصحي".
وفيما يتعلق بعودة النازحين، أوضح رضا، أن العديد من اللبنانيين عادوا إلى مناطقهم بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكنهم اضطروا إلى النزوح مجددا بسبب تجدد التوترات والأوضاع الأمنية.
وأضاف أن نحو 58 ألف شخص كانوا غير قادرين على العودة إلى قراهم مع نهاية عام 2024 بسبب المخاطر الأمنية أو تدمير منازلهم.
ورجح رضا، أن يرتفع العدد الحالي إلى ما لا يقل عن 200 ألف نازح داخل البلاد، وربما أكثر، ما يعني الحاجة إلى التعامل مع أزمة نزوح طويلة الأمد.
يأتي ذلك رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية