تخوض عائلات من أحرار بلدة "الفوعة" بريف إدلب، وفي مقدمتهم عائلة الكاتب والأديب أحمد الحاج علي، وعائلتا "حمدون" و"زمرم"، مواجهة قانونية لاستعادة عقاراتهم وأراضيهم الزراعية المصادرة في المنطقة، رغم تاريخهم الثوري المعروف وانحيازهم للحراك المناهض للنظام السوري منذ عام 2011.
وكانت العائلات المذكورة قد انخرطت مبكراً في صفوف الحراك السلمي والعسكري بمدينة "بنش" المجاورة، وقدمت تضحيات بارزة، من بينها استشهاد الرائد المنشق مازن فواز خلال قيادته معارك تحرير مدينة "حارم" شمالي إدلب، ووفاة العقيد المنشق جمال حمدون في منفاه بهولندا عام 2018.
ووفقاً لمصادر مقربة من العائلة، قام أفراد منها بزيارة الشمال السوري مؤخراً، وتقدموا بجميع الوثائق الإثباتية والأوراق الثبوتية إلى شركة "اكتفاء" (الجهة المسؤولة عن إدارة العقارات في المنطقة) والمؤسسات القضائية المعنية، للمطالبة بإلغاء قرار مصادرة أملاكهم الذي اتُخذ بناءً على خلفية انتمائهم لبلدة "الفوعة" حيث وضعوا ضمن "المتربحين من نظام الأسد"!، دون مراعاة لموقفهم وتاريخهم الميداني.
وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تواجه مطالب العائلة بالمماطلة وغياب الأجوبة الشافية حتى الآن، وسط مناشدات من فعاليات مدنية وثورية لإلغاء القرار، واعتباره انتهاكاً للحقوق القانونية والشرعية، ومخالفة للمبادئ التي قامت من أجلها الثورة السورية.
سؤال موجه إلى شركة "اكتفاء"
"ما هو المسوغ القانوني والشرعي الذي تستند إليه شركة 'اكتفاء' في الاستمرار بمنع عائلة 'الحاج علي' وعوائل (حمدون وزمرم) من التصرف بأملاكهم، رغم ثبوت هويتهم الثورية وانشقاق أبنائهم عن النظام ومشاركتهم في المعارك ضد قواته منذ عام 2011؟ وما هي الإجراءات المتخذة لإنهاء هذه المماطلة؟".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية