سابقة قضائية تعيد علاء عبده لعمله ووزارة الصحة تماطل في التنفيذ

سجل القضاء السوري سابقة هي الأولى من نوعها بإصدار حكم قطعي يقضي بإعادة الموظف علاء عبده إلى رأس عمله في وزارة الصحة بعد إقالة تعسفية تمت في عهد النظام البائد.

وألغى مجلس الدولة بقرار مبرم كافة الآثار القانونية المترتبة على قرار الإقالة السابق معتبرا الإجراءات الإدارية المتخذة آنذاك مفتقرة للسند القانوني ومخالفة لقانون العاملين الأساسي.

وقامت وزارة الصحة بالمماطلة في تنفيذ الحكم القضائي المبرم الصادر لصالح الموظف حيث لم تلتزم بالصيغة التنفيذية للحكم المبلغة إليها منذ شهر شباط الفائت.

وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الوزارة وتثبيت أحقية الموظف استمرت مديرية التنمية الإدارية في الوزارة بتعقيد الإجراءات وازدراء قرار القضاء.

ويضع هذا الحكم هيبة المؤسسة القضائية في سوريا المحررة أمام اختبار حقيقي لمواجهة البيروقراطية الإدارية التي تعطل تنفيذ أحكام القضاء القطعية وتعرقل عودة الكوادر.

يمثل الحكم ركيزة قانونية لمئات الحالات المشابهة ويؤكد أن سلطة القانون تعلو فوق القرارات الإدارية الموروثة مما يتطلب تحركا فوريا لإعادة الموظف علاء عبده لملاكه الوظيفي أصولا عرض