طالبت النيابة العامة الهولندية محكمة لاهاي بفرض أقصى عقوبة قانونية بالسجن 30 عاماً غير مشروطة على رفيق قطريب، القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وشهدت الجلسة الختامية للمرافعة، التي قُدمت في 22 نيسان/أبريل، تحولاً مفصلياً بعدما اعتمدت المحكمة صوراً لضحايا ميليشيا الدفاع الوطني كانت قد نشرتها "زمان الوصل" في وقت سابق كأدلة دامغة على تورط المتهم.
وواجه قطريب أدلة أخرى تضمنتها وثيقة اعتراف صريحة باغتصابه عدة فتيات، ما عزز موقف الادعاء في وصف أفعاله بالخطورة القصوى على المجتمع.
أدلة "زمان الوصل" في قلب المحاكمة
لم تكن تقارير "زمان الوصل" مجرد تغطية صحفية، بل تحولت إلى ركيزة قضائية استخدمتها المحكمة لربط المتهم بجرائم التعذيب والقتل.
وساهمت الصور التي انفردت الصحيفة بنشرها في كشف هوية الضحايا وتفنيد إنكارات المتهم، مما جعل الجرائم المنسوبة إليه تخرج من إطار الانتهاكات الفردية لتُصنف كجرائم ممنهجة ضد الإنسانية.
تعويضات للمتضررين ومسار العدالة
دعت النيابة العامة المحكمة إلى الاستجابة الفورية لمطالب المتضررين ومنحهم تعويضات مالية جراء الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها.
وركزت المرافعة الختامية على أن جسامة الأفعال التي ارتكبها قطريب تستوجب عزله عن المجتمع لأقصى مدة يتيحها القانون الهولندي، لضمان عدم الإفلات من العقاب في القضايا الدولية.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية