رفض القاضي المخضرم المنشق حسين حمادة استلام تعويضاته التقاعدية، واصفاً آلية حساب مستحقاته من قبل وزارة العدل بأنها "إهانة" لصفته القضائية وتفريغ للمرسوم التشريعي من مضمونه.
وتأتي هذه الأزمة بعد صدور المرسوم رقم /70/ لعام 2025، الذي نص على إعادة القضاة المنشقين عن النظام البائد إلى العمل وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كواليس "الإحالة الناعمة"
كشف حمادة في منشور على صفحته الرسمية، أن معاون وزير العدل، مصطفى قاسم، طالبه بتقديم طلب "إحالة على التقاعد" خطي قبل صدور مرسوم عودته، في إشارة فسرها القاضي بأنها رغبة من السلطة القضائية الجديدة بـ "إزاحته".
أرقام صادمة وتفسيرات إدارية
بينما تنص القوانين على اعتبار فترة الانشقاق (2012-2025) خدمة فعلية تستوجب الراتب الكامل، اتجهت مديرية التنمية الإدارية بوزارة العدل إلى:
- حساب التعويض الإجمالي بمبلغ 700 دولار فقط عن 43 عاماً من الخدمة.
- تحديد الراتب التقاعدي بـ 100 دولار.
- رفض صرف الرواتب المتراكمة عن سنوات الانشقاق الـ 13.
- اعتبار الخدمة منتهية بقرار العزل الصادر عن النظام البائد عام 2013، بدلاً من تاريخ التقاعد القانوني في 2025.
"أعلن استنكافي عن قبض هذه التعويضات؛ لأنها تشكل إهانة لي كقاضٍ منشق." - القاضي حسين حمادة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية