أفرجت أجهزة الدولة عن أنس الريحاوي، رغم وجود عدة بلاغات وشكوى مقدمة بحقه تتهمه بارتكاب انتهاكات خطيرة خلال فترة النظام السابق، تشمل الابتزاز والتهديد والتشبيح والعمالة لأجهزة استخباراتية سابقة.
ولم نتمكن من تأكيد الجهة التي أطلقت سراحه، هل هي الأمن الداخلي أم القضاء؟ وجاء إطلاق سراح الريحاوي بعد 10 أشهر من اعتقاله في يونيو/حزيران 2025، حين دعا جهاز الأمن الداخلي المتضررين إلى تقديم شكاواهم.
وتثير الحالة تساؤلات حول آليات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، بحسب متابعين.
وتشمل البلاغات المقدمة للجهات المختصة شكاوى تفيد بأن الريحاوي ووالده غسان كانا يعملان كموظفين ومخبرين لـ"فرع فلسطين" التابع لأجهزة الاستخبارات السابقة.
وتتحدث إحدى الشكاوى عن تورطهما في تصفية واختفاء شباب من مناطق الميدان والشاغور بدمشق، وابتزاز ذوي الموقوفين، والاستيلاء على عقارات ومحلات تجارية، بينها صالة مناسبات في منطقة الزاهرة القديمة .
كما تتهم وثائق أخرى الريحاوي بتلفيق تهم سرقة لشابين أدى إلى احتجازهما وتعذيبهما 13 يوماً، والاعتداء بالضرب وتهديد عائلات بالقتل، مستغلاً نفوذه مع الأجهزة الأمنية السابقة .
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية