أعاد قاضي الإحالة الأول في حمص تصويب موازين العدالة في قضية سرقة النفط الخام الكبرى بعد أن أثارت تقارير "زمان الوصل" نقاشات حول قرار سابق اعتبر ضياع مئة وسبعة وعشرين ألف طن من النفط مجرد هدر غير مقصود. 

وقد جاء القرار الجديد حازماً بتجريم مدير المصفاة السابق سليمان محمد ومجموعة من الموظفين بجنايات السرقة والاختلاس وهدر المال العام الذي قدرت قيمته بنحو مئتين وخمسة وخمسين مليار ليرة سورية كانت قد سحبت لصالح شركة القاطرجي ليتم بموجب ذلك إحالة الملف كاملاً إلى محكمة الجنايات. 

هذا التحرك السريع الذي يحسب لوزارة العدل يضع النقاط على الحروف في ملفات الفساد الضخمة لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤل جوهري حول دور التفتيش القضائي في محاسبة القضاة الذين منحوا صك البراءة الأول إذ إن اكتمال مشهد العدالة يتطلب مساءلة كل من ساهم في تغطية هذا الجرم تحت مسميات الهدر غير المتعمد.