أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

المسار المهني لـ"حسن أبو قصرة" تحت المجهر

أبو قصرة

أثار المسار الوظيفي لـلمهندس حسن أبو قصرة، ابن عم وزير الدفاع الحالي مرهف أبو قصرة، جدلاً واسعاً في الأوساط الإدارية، بعد تداول تقارير توثق تنقله بين أربعة مناصب في وزارتين سياديتين (الدفاع والطاقة) خلال عام واحد فقط. 

وفي حين رأت بعض الأطراف في هذا التنقل السريع مؤشراً يحتاج للتوضيح حول معايير التعيين، قدم أبو قصرة رداً مفصلاً لـ "زمان الوصل" استعرض فيه طبيعة مهامه وما وصفه بـ "الإنجازات الاستراتيجية". 

التسلسل الزمني للمناصب المثيرة للجدل
وفقاً للبيانات المتاحة، تنقل أبو قصرة -الذي كان يقيم سابقاً في تركيا قبل عودته إلى سوريا- بين المهام التالية في فترة زمنية قياسية:
- مدير فرع محروقات اللاذقية (وزارة الطاقة).
- رئيس الفرع الفني في إدارة الوقود (وزارة الدفاع).
- رئيس قسم رقابة الجودة المركزي (وزارة الطاقة ).
- معاون مدير إدارة خدمات الطاقة (وزارة الطاقة ).

رد حسن أبو قصرة: "أرقام وحقائق من الميدان"
في تعقيب رسمي تلقته صحيفة "زمان الوصل"، أوضح أبو قصرة أن مسيرته في قطاع المحروقات بدأت منذ مرحلة التحرير واستمرت حتى يونيو من العام الماضي، مؤكداً أن تنقلاته لم تكن اعتباطية، بل استندت إلى نجاحات ملموسة، أبرزها:

- إصلاح خط نقل المشتقات النفطية: نجح الفريق بإعادة تفعيل الخط الواصل بين مستودعات بانياس واللاذقية (بطول 39 كم)، وهو مشروع عجز عنه النظام سابقاً. وأكد أن هذا الإنجاز وفر على الخزينة أكثر من 3 مليار ليرة سورية شهرياً من أجور النقل، وبتكلفة إصلاح مادية بلغت "صفراً".

- رفع كفاءة الإنتاج: تمت مضاعفة إنتاج معمل غاز اللاذقية من 7,000 إلى 15,000 أسطوانة يومياً.

- ملف مكافحة الفساد: تنفيذ حملات لضبط وإغلاق عشرات محطات الوقود المتلاعبة بالعدادات والمواصفات لضبط السوق. 

توضيحات حول وزارة الدفاع والمهام الحالية
وحول اللغط المثار بشأن عمله في وزارة الدفاع، أوضح أبو قصرة أن تكليفه برئاسة الفرع الفني في "إدارة الوقود" كان عملاً مؤقتاً فرضته الحاجة لخبرات فنية مختصة في صيانة وتأهيل خزانات الوقود، وليس سياقاً إدارياً دائماً.

أما عن منصبه الحالي في وزارة الطاقة، فقد اعتبره استكمالاً لتجربة اللاذقية الناجحة بهدف تعميمها على كامل الجغرافيا السورية، وضبط الفساد المستشري في القطاع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن هدفه الأسمى هو "استقامة الأمر" وخدمة المصلحة العامة. 

يبقى الجدل قائماً بين قراءة ترى في سرعة التنقل بين وزارتين سياديتين تساؤلاً إدارياً مشروعاً، وبين رواية رسمية تضع هذه التنقلات في إطار "الضرورة الفنية" و"الاستثمار في الخبرات الميدانية الناجحة".

زمان الوصل
(4)    هل أعجبتك المقالة (5)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي