ملف المعتقلين والمجندين لدى قسد: أسئلة السيادة والعدالة المعلقة

تتصاعد التساؤلات المشروعة في الشارع السوري حول مآلات ملف الحقوق والحريات في ظل دمج ميليشيا "قسد" ضمن ملاك مؤسسات الدولة السورية، إذ لا يمكن لهذا الدمج أن يمر دون تقديم إجابات شفافة ونهائية حول مصير مئات السوريين والسوريات الذين غيبتهم سجون هذه القوات على مدار سنوات طويلة. 

أي تسوية سياسية أو عسكرية تتجاهل كشف قوائم المعتقلين، وتوضيح مصير من قضوا منهم، وتحديد أماكن دفنهم، ستظل تفتقر للمصداقية الشعبية وتعمق جراح العائلات التي تنتظر خبراً عن أبنائها منذ زمن بعيد. 

وعلى ذات القدر من الأهمية، يبرز ملف التجنيد القسري الذي طال آلاف الشباب السوريين تحت مسميات مختلفة، حيث يواجه هؤلاء مستقبلاً مجهولاً يتطلب توضيحاً قانونياً حول وضعهم العسكري. 

الحكومة السورية، بصفتها الجهة المسؤولة عن حماية مواطنيها، مطالبة بوضع هذه الملفات الإنسانية كشرط أساسي وغير قابل للتفاوض، لأن استعادة السيادة لا تكتمل إلا باستعادة كرامة المواطن وكشف مصير المغيبين، وضمان عدم تحول مرتكبي الانتهاكات إلى جزء من هيكلية الدولة دون محاسبة أو تدقيق.