عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الاجتماع الأول للجنة المكلفة بتعديل وتطوير قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011، وذلك برئاسة معاون الوزير للشؤون الفنية.
ويهدف عمل اللجنة، التي من المتوقع أن تستمر أعمالها على مدى ثلاثة أشهر، إلى معالجة الثغرات التي رصدتها الوزارة خلال فترة تطبيق القانون، والتي من أبرزها تداخل الصلاحيات بين المستويين المركزي والمحلي، ونقص الموارد الذاتية للوحدات الإدارية، إضافة إلى معوقات التنسيق التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
وأفادت مصادر في الوزارة بأن النقاشات ركزت خلال الاجتماع على سبل تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المجالس المحلية في صنع القرار، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية. وتسعى المقترحات المطروحة إلى توحيد المعايير بين المحافظات، وتحسين آليات إدارة الموارد، والوصول إلى رؤية تشريعية أكثر مرونة تسمح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها بكفاءة أعلى.
ويأتي هذا التحرر التشريعي بعد أسابيع من إصدار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني قراراً بتفويض المحافظين بصلاحيات واسعة شملت تشكيل المكاتب التنفيذية والتصديق على عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، في خطوة اعتُبرت تمهيداً عملياً للتعديلات القانونية المرتقبة.
وبحسب المعطيات الحالية، تتجه التعديلات نحو ترسيخ استقلالية الوحدات الإدارية مالياً وإدارياً، مع الإبقاء على آليات رقابية تضمن حسن سير العمل، سعياً لتجاوز عقبات التنسيق بين المركز والمحافظات التي أعاقت تنفيذ العديد من المشاريع التنموية خلال السنوات الماضية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية