معتقلو "صيدنايا" وتغريبة الحجز على الأملاك بعد سقوط الأسد

في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المعتقلين السوريين السابقين في سجن "صيدنايا" العسكري محاكماتٍ تعيد لهم حقوقهم من سجانيهم، تبرز عقبات قانونية ومالية جديدة تزيد من معاناتهم وتُحكم الحصار على مستقبلهم. 

قصصٌ كثيرة تخرج للعلن، لعل أبرزها قصة معتقل منذ عام 2018، يواجه اليوم "حرباً قضائية" بعد تحريره. 

تُظهر التقارير الواردة أن العديد من المعتقلين السياسيين أو المتهمين بقضايا "الإرهاب" (حسب تصنيف نظام الأسد) يصطدمون بوجود إشارات حجز احتياطي على أملاكهم المنقولة وغير المنقولة. وفي حالة أحد المعتقلين السابقين، تبين أن محاولته بيع سيارته لتغطية تكاليف المحاماة قوبلت بالرفض؛ نتيجة وجود حجزٍ لصالح "محكمة الإرهاب" وآخر لصالح "المديرية العامة للجمارك". 

ويرى حقوقيون أن هذا الإجراء يُعد "عقوبة جماعية" ممتدة من عهد الأسد، تهدف إلى شلّ القدرة المالية للمعتقل وعائلته، خاصة وأن هذه الحجوزات صدرت في عهد النظام السابق بينما كان السجين خلف الجدران.