منذ اعتقاله في 3 سبتمبر/أيلول 2011، تحولت حياة أحمد عبد الكريم قيقوني (من أهالي جسر الشغور) إلى صفحة مطوية في سجلات الاختفاء القسري، ليصبح اسمه رقمًا يضاف إلى آلاف المعتقلين الذين ابتلعتهم سجون النظام الأمنية. قيقوني، الذي اعتقلته "أمن الدولة" في جسر الشغور وسيق إلى إدلب في اليوم التالي، ظل مصيره معلقًا بين اليأس والأمل، قبل أن تنقطع أخباره تمامًا في 2016.
آخر مشاهدة في "صيدنايا" وعملية ابتزاز فاشلة
في عام 2015، تلقت عائلة قيقوني بارقة أمل مؤلمة، حيث أكدت مصادر غير رسمية وجوده داخل سجن صيدنايا العسكري، المعروف بسمعته السيئة. هذه المعلومة رافقتها محاولة واضحة لاستغلال ألم العائلة؛ إذ طُلب من ذويه مبلغ مالي ضخم كفدية مقابل الإفراج عنه.
وبعد جهد وعناء، تمكنت العائلة من تأمين المبلغ المطلوب، إلا أن الوسيط المزعوم امتنع فجأة عن الرد على الاتصالات فور تجهيز المال، لتنقطع بذلك آخر الخيوط التي كانت تربط العائلة بابنها.
خمس سنوات في العدم
انقطعت أخبار أحمد قيقوني بشكل كامل منذ عام 2016، تاركة ذويه في حالة من القلق المزمن والتساؤلات التي لا تجد إجابة. الاعتقال التعسفي الذي تجاوز الآن الأربعة عشر عامًا، يمثل جريمة مستمرة ضد الإنسانية ويجسد الفشل الذريع للمنظومة القضائية السورية في التعامل بشفافية مع مصير المعتقلين بعد سقوط الأسد.
سؤال إلى وزارة العدل
في ظل هذه المعاناة المستمرة، يبرز التساؤل الملح حول دور وزارة العدل والأجهزة القضائية الرسمية.
هل يقع على عاتق الوزارة أي التزام قانوني أو أخلاقي للكشف عن مصير المواطنين المختفين قسريًا؟ لماذا يُسمح لمنظمات المجتمع المدني تمويل مشاريعها على حساب هذا الملف وتمنع المعلومات عن الأهالي!؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية